إحالة مدير الشئون القانونية بـ«النيل المتخصصة» وآخرين للمحاكمة

أحالت الإدارات القانونية بوزارة العدل، مدير عام الشئون القانونية بقطاع قنوات النيل المتخصصة بـ«ماسبيرو»، وآخرين من معاونيه، للمحاكمة في القضية رقم 260 لسنة 59 قضائية عليا، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، عن أن «محمد. ح»، المحامي بقطاع قنوات النيل المتخصصة، أهمل في إجراء ومباشرة التحقيق الإداري رقم 813، والتصرف فيه، بشأن طلب مجازاة المخالف «علاء. ا»، بعدم التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وفقًا للقانون.

وتبين أن «هشام ع»، مدير إدارة الفتوى، استلم مذكرتي الإدارة المركزية للشئون القانونية، الموجهة إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية ورئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، دون صفة أو اختصاص، وأهمل في اتخاذ الإجراءات الواجبة نحو تسليمها إلى الجهات المرسلة إليها؛ بقصد تعطيل تنفيذ القرار الصادر بشأن المخالف.

وجاء بأوراق القضية أن «محمد. ي»، مدير عام الشئون القانونية، أشَّرَ على مذكرة التصرف في التحقيق الإداري رقم 813، بطلب فسخ التعاقد المبرم مع المخالف، «علاء. ا»، في غير الأحوال والأوضاع المقررة في لائحة التحقيق والتأديب للعاملين في ماسبيرو، رغم كون المخالفة لا تستوجب توقيع عقوبة تأديبية عليه غير «الخصم من الأجر».

كما طلب المذكور، من مدير إدارة الفتوى، استلام مذكرة بحث الشكوى رقم 130 لسنة 2016، وقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 1133 لسنة 2016، بسحب قرار فسخ التعاقد مع المخالف «علاء.ا» دون صفة أو اختصاص؛ بقصد تأخير تنفيذ قرار إعادته للعمل.