كيف ترى الصحافة التونسية احتجاجات غلاء الأسعار؟
تصاعدت الاحتاجاجات في المدن التونسية، على قانون المالية الجديد الذي تتضمن نصوصه رفع قيمة الضريبة المضافة، والضرائب على الأجور، بعد سقوط أول قتيل أمس في تظاهرات ببلدة طبربة بقرب العاصمة التونسية تونس، نتيجة تعرض لدهس من قبل سيارة للشرطة، على حد رواية المتظاهرين.
ويستعرض«الدستور» كيف تناولت الصحافة التونسية احتجاجات الشعب على الغلاء والقانون الجديد.
نشر موقع إذاعة «موزاييك» تصريحات للعميد خليفة الشيباني، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، نفى فيها حقيقة تعرض قتيل احتجاجات الأمس للدهس من قبل سيارة الشرطة، مؤكدًا أن السبب الحقيقي للوفاة هو الاختناق بالغاز المسيل للدموع، والذي تستخدمه الشرطة لتفريق المتظاهرين.
كما نقل نفس الموقع خبر حدوث اشتباكات بين عناصر الأمن ومحتجين، في مدينة جلمة التابعة لولاية سيدي بوزيد، صباح اليوم الثلاثاء، وازدادت وطأتها بعد خروج الطلاب من المدارس.
وكشفت أيضًا عن حدوث اشتباكات تطورت إلى إحراق المتظاهرين لسيارات الشرطة بمركز الأمن، وإغلاق الطريق الرابط بين مدنية تونس العاصمة، وقفصة.
كما تناولت صحيفة «الشروق» تصريحات رسمية ليوسف الشاهد، رئيس الحكومة، انتقد خلالها التظاهرات الدائرة في أرجاء البلاد.
وقال الشاهد، في تصريحات أثناء زيارة تفقدية إلى ثكنة رمادة العسكرية: «إن من يرغب في التظاهر ضد الحكومة، عليه الخروج في النهار وليس في الليل، على حد وصفه للمتظاهرين، مكملًا أن ما يحدث منهم لا يمس الديمقراطية بأي شيء».
وكذلك طالب المواطنين بعدم تهويل مسألة زيادة الأسعار، مؤكدًا أنها بوادر انفراجة اقتصادية في البلاد.
على جانب آخر، نقلت صحيفة «الصباح» اتهام حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لحزب نداء تونس، المتظاهرين، وأكد أن الخيار بات بين الدولة أو الفوضى، بغض النظر عن حق التظاهر المكفول، للجميع بأمر الدستور.
وتناولت صحيفة الجريدة التونسية تصريحات لنور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للعمل، أكد خلالها أنه من الخطأ الحديث عن الديمقراطية والشعب يشعر بالجوع.
وكذلك رفض الأعمال التخريبية التي يرتكبها البعض تحت لواء الديمقراطية، مبينًا أن الاتحاد سيدافع عن الاحتجاجات السلمية من أجل المبادئ والقضايا العادلة.
كما طالب سمير بوقديدة، والي ولاية القصرين التونسية، جماهير الشعب، بعدم الانسياق خلف دعوات التحريض على أحداث الشغب، والتحلي بروح المسئولية، مؤكدًا أن الاحتجاج السلمي حق مكفول بالدستور دون الخروج عن النظام، وتهديد أمن المواطنين.
