عجمى: تأجيل محاكمة «الإرهابيين» لا تتوافق مع المرحلة الحالية

كشفت النائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانونها الذي تعكف على إعداده والخاصة بمحاكمة الإرهابيين خلال 15 يومًا تحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة، والاقتصاص لدماء الشهداء.

وقالت عجمي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن تأجيل المحاكمات الجنائية، واتخاذها وقتًا طويلًا لصدور حكم نهائي على الإرهابيين، لا يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالي، التي تستوجب سرعة تنفيذ الأحكام وإصدارها.

وأكدت وكيل خارجية البرلمان، أنها ستعقد جلسة مع المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للتوافق على مواد وبنود القانون، ومدى إمكانية تقديمه في شكل تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، الذي تناقشه اللجنة حاليًا.

وأشارت، إلى أن القانون يخص المحاكم المدنية وليس العسكرية، التزامًا بالنصوص الدستورية، موضحةً أن القانون سينص على حالات محددة يجوز فيها إنجاز المحاكمات المدنية للإرهابيين، خلال فترة لا تجاوز الـ15 يومًا، وهي وجود أدلة ثابتة، وموثقة عن جرائمه الإرهابية، واستنفاذ الأجهزة الأمنية، وقتها للحصول على كافة المعلومات، التي تحتاجها من الإرهابي.