البحرين تؤجل النظر في قضية التخابر مع قطر لجلسة 4 يناير
عقدت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين، اليوم الخميس، جلستها الثالثة في نظر القضية المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، بالتخابر مع دولة قطر، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وحضر المتهم الأول ومعه محاموه وطلبوا أجلًا لاستكمال الاطلاع ولسماع الشهود، فيما طلبت النيابة العامة استمرار سريان الحماية القانونية المشمول بها الشهود.
وقررت المحكمة تأجيل نظر دعوى لجلسة 4 يناير 2018 لسماع الشاهدين الأول والرابع، وتكليف أحد أعضاء المحكمة بسماع الشاهدين الثاني والثالث المشمولين بالحماية القانونية للشهود، وتسليم المتهم نسخة كاملة من أوراق الدعوى والأقراص المدمجة المرفقة بها، وتوفير الوسائل اللازمة للاطلاع عليها.
وكانت النيابة العامة البحرينية، أحالت المتهمين إلى المحاكمة، لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبتها واعتبارها.
