ننشر ملامح الخطة الرئاسية لتقليص الاقتراض والاعتماد على الموارد المحلية

بدأت الحكومة وفق توجيهات رئاسية، خطة لتقليص معدلات الاقتراض من الخارج، وتخفيف فاتورة الدين العام الخارجى، خلال 2018، وحسب ما حصل عليه «الدستور» من مستندات، فإن البرنامج المُقترح يحصر الاستدانة وحصول الدولة على قروض من الخارج ضمن نطاق ضيق، بالإضافة إلى تحويل برامج الاقتراض الخارجية إلى برامج شراكة تنموية، واستثمارية وبرامج دعم دولي.

وحسب المؤشرات الأولية للخطة الحكومية التى من المقرر عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال أيام، فإن البرنامج الجديد يتضمن شرائح، أبرزها تحديد القطاعات الأكثر احتياجًا للدعم التمويلى، كقطاعات البنية التحتية، والطرق والكبارى والصرف الصحى والزراعى واستصلاح الأراضى، وشبكات المياه والرى، والكهرباء.

وتتضمن الشريحة الثانية أعمال الإنشاءات التنموية، كبنود دعم الطاقة بإنشاء محطات الطاقة البديلة، وتتضمن الشريحة الثالثة التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومشروعات الأسرة المعيلة وتهيئة المناخ العام للاستثمار، إضافة إلى تجهيز الأراضى الصناعية، كما تتضمن الشريحة الرابعة، مشروعات دعم الأسر الأكثر احتياجًا كـ«تكافل وكرامة».

وحسب المصدر البارز، الذى فضل عدم نشر اسمه، فإن البرنامج الجديد يلزم الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار على التفاوض مع جهات التمويل الدولية، المتخصصة فى الجانب الإنمائى والدعم اللوجيستى، على دعم مشروعات الشريحة الأولى، وفق شراكة تنموية أو دعم تنموي، على أن تلتزم مصر في المقابل بتطبيق المعايير التنموية والبيئية التي تشترطها هذه المؤسسات للمشروعات التي تمولها، حيث تحصل مصر على هذه الأموال في صورة منح وبرامج دعم وتنمية.

وتابع أن أعمال الاقتراض ستقتصر على تمويل المشروعات القومية الكبرى، والمشروعات المتعثرة، ودعم الاحتياطى الأجنبى وتمويل الموازنة العامة للدولة.

فيما أشار البرنامج الجديد لمؤسسات التمويل المحلية، مثل البنوك والجمعيات الخيرية، ومؤسسات التضامن الاجتماعى، تحت بند تفعيل الدور الاجتماعى لمؤسسات المجتمع المدنى، حيث ستتابع وزارة التضامن هذا الجانب من التمويلات، فى تمويل المشروعات الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة، ومشروعات الأسرة المعيلة.

وحسب البرنامج الجديد، فإن جهات التمويل الداعمة، أبرز جهات التمويل التى سيتم التعامل معها هى المؤسسة السويدية للتمويل، والمؤسسة الإسبانية للتنمية، والمؤسسة الألمانية للتمويل "GIZ"، والوكالة اليابانية للدعم والتمويل"JICA"، والصندوق الإفريقى للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، والسعودى للتمويل ودعم المشروعات، ومؤسسة شمال إفريقيا للتنمية.

فيما تعتمد الحكومة على الاقتراض، من البنك الدولى، حيث تتفاوض الحكومة مع البنك الدولى لزيادة شريحة مصر التمويلية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوى للتنمية.

وتضمنت الخطة، التى تشرف عليها وزارة المجموعة المالية تحت قيادة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تحقيق الاستفادة القصوى من المادة الخام، قبل التصدير، بحيث تصدر فى شكل منتجات صناعية، والاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والاعتماد على تمويلات البنوك ومؤسسات التمويل المحلية في دعم التوسع الصناعي المحلي، وفتح أسواق جديدة.

وحسب الخطة، فإن هناك بندًا مخصصًا لرجال الأعمال العرب والأجانب، حيث ستتولى وزارة الاستثمار مهمة التفاوض مع عدد من رجال الأعمال العرب والمصريين، لتوجيه استثماراتهم للمناطق الاستثمارية الجديدة ضمن الخطة القومية للاستثمار الصناعي.