عبدالمولى: ميزانية وكالة الفضاء متعددة المصادر.. وعلى الإعلام إبراز أهداف القانون

قال المستشار محمد عبدالمولى، إن موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية سيسطر فى تاريخ المجلس بماء من ذهب، لأنها تعبير واضح وجلى عن استقلالية القرار فيما يخص الأمن القومى المصرى، فلم يكن يسمح لنا بفتح ذلك الملف فى السابق، فالقرار ليس وليد اللحظة بل إن مشروع القانون كان موجودًا منذ زمن.

وأوضح عبدالمولى، أن إسرائيل تمتلك وكالة للفضاء منذ أكثر من 31 عامًا، وما تصبوا إليه القيادة السياسية الحالية هو تحقيق توازن عسكري وأمني للدولة المصرية من خلال وضع قوانين ترسخ ذلك، وهو ما بدأ منذ عام 2015م.

وتابع أن هناك مخاوفًا متداولة بين البعض حول الميزانية التى ستصرف على وكالة الفضاء المصرية كلها تكهنات لا صحة لها، فمن يريد أن يعلم فعليه أن يقرأ نص القانون وخاصة المادة 2 من القانون كفيلة بشرح ما تتجه ناحيته مصر لإنشاء أول قمر صناعى مصرى محلى الصنع وهذه خطوة أربكت حسابات بعض الدول لأنها تشاهد مصر بقمر صناعى محلى لأول مرة.

واستطرد أنه فيما يخص الميزانية وبمراجعة بنود القانون، نجد أن المادة 2 أقرت بأن تمويل وكالة الفضاء المصرية سيتم من خلال المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض والاعتمادات التى تخصصها له الدولة إلى جانب عوائد الخدمات التى ستقدمها الوكالة.

وأكد أن إصدار قانون الوكالة بمثابة نقلة نوعية في تاريخ هذا الوطن، وهو الأمر الذى لم يكن ليحدث دون وجود مجلس النواب واعى.

وأشار عبدالمولى إلى أن الأقمار الصناعية أصبحت جزءًا مهمًّا للغاية فى كشف المخططات التى تواجهها الدولة المصرية، وهو ما ثبت جليًا فى حادث الواحات وكيف ثبت دور تلك الأقمار فى ضبط الجماعات الإرهابية، لذا أحب أن أوضح أننا تأخرنا كثيرًا فى إصدار هذا القانون، فمصر تغيرت من خلال قوة شعبها التى هى الركيزة الأساسية التى يتحرك عليها القيادة السياسية.

واستكمل، أن وكالة الفضاء المصرية عمل مستقبلي ينقل مصر نقلة حضارية واقتصادية هدفها التنمية المستدامة، فهناك فهم خاطئ متداول حول ماهية عمل وكالة الفضاء، فالبعض يرى أنها تخص الفضاء فقط لذا على الإعلام إبراز أهمية تلك الوكالة، فهى نقلة تكنولوجية، وقانون الوكالة يتحكم فى هذه التكنولوجيا وكيفية إدارتها وعملها، والقانون أيضًا يجبر الحكومة على تطويرها.