قيادى بفتح: قانون إعدام الفلسطينيين حلم قديم للصهاينة منذ 1976

قال القيادى بحركة فتح والباحث فى الشأن الفلسطينى الدكتور أيمن الرقب، إنه منذ عام ١٩٧٦ وهناك تداول لدى الكنيست الصهيوني لإصدار قرار بتنفيذ حكم الإعدام ضد الفلسطينيين، ويتم تأجيل القرار لاعتبارات صهيونية أهمها أن القانون الإسرائيلي المدني ضد فكرة الإرهاب، ومن يعارضون فكرة تنفيذ أحكام الإعدام ضد الفلسطينيين يرون أن تنفيذ مثل هذا القرار سيكون بمثابة تحريض صريح ضد ادعاء إسرائيل بالديمقراطية، وقد يرفع من حجم المقاومة الفلسطينية.

وأضاف الرقب، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه خلال السنوات الأخيرة زاد توحش الصهاينة وازداد تطرفهم مما قد يدفع هذه المرة الكنيست للموافقة على القرار.

وشدد الرقب على أن السلطة والفصائل ستدين هذا القرار لأنه يوضح الصورة الوحشية لإسرائيل، مشيرا إلى أن من يريد مقاومة الاحتلال عليه أن يعتبر أن الهدف هو النصر أو الشهادة، والاعتقال ليس بالحسبان.

وحول خطة الاحتلال لإقامة 16 مركزا للشرطة بمدينة القدس، قال الرقب إنه منذ ٧ سنوات وضعت حكومة الاحتلال رؤيتها لتهويد القدس في عام ٢٠٢٠ والضغط على سكانها لتهجيرهم من خلال الضرائب والاعتقال وقرار الاحتلال.

وأضاف الرقب أن قرار بناء ١٦ مركزا جديدا لشرطته في القدس والتوسع الاستيطاني يتماشى مع نفس الخطة التي عجل في تنفيذها قرار ادارة ترامب بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وبحجة توفير مزيد من الأمن تم الإعلان عن فتح ١٦ مركز شرطة وزيادة التجنيد للشرطة وحرس الحدود الصهيوني.

وأكد الرقب أن الاحتلال يستغل بشكل جيد القرار الأمريكي لإكمال مشروعه التهويدي وإطباق يديه على كل المدينة.