الدول الأعلى استيرادًا للسلاح الأمريكي

معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام، هو معهد دولى مستقل فى السويد، مختص فى أبحاث الصراعات وشئون التسليح والتحكم ونزع الأسلحة، أُسس المعهد عام 1966م، ويقدم معلومات وتحليلات وتوصيات بالاستناد إلى مصادر علنية لصالح صنَّاع السياسة والباحثين والإعلام والرأى العام المهتم بتلك القضايا.



تسعى أبحاث المعهد إلى الإسهام فى فهم الشروط المسبقة للسلام والحلول السلمية للصراعات الدولية، والتركيز على عمليات التسليح وحدودها وخفضها والتحكم بالأسلحة. بنى المعهد سمعته ومكانته على مهارات محترفة وبيانات وحقائق دقيقة فى جلب المعلومات النزيهة، بشأن تطور صناعة الأسلحة وإنتاجها ونقلها وتداولها، إضافة إلى الإنفاق العسكرى ونزع الأسلحة مهمة المعهد، كما يعلن عن نفسه، تنطوى على إجراء الأبحاث العلمية بشأن قضايا الصراعات، والتعاون من أجل السلام والأمن بهدف الإسهام فى فهم شروط الحل السلمى للصراعات الدولية ومن أجل سلام مستقر.

التقرير الأحدث الذى أعده معهد ستوكهولم، يلقى الضوء على نشاط التسليح العالمى من خلال التركيز على الولايات المتحدة باعتبارها تحتل المركز الأول فى إنتاج الأسلحة المتنوعة، ويكشف المعهد عن حجم مبيعات السلاح الأمريكى والمبالغ المالية التى صُرفت من قبل دول العالم لشراء الأسلحة المختلفة. وذكر التقرير أن المدة الممتدة ما بين 2012 و2016، شهدت أعلى مستويات إقبال لشراء الأسلحة منذ التسعينيات حيث احتلت دول عربية مراكز متقدمة فى التقرير، بالنظر إلى تصدر المملكة العربية السعودية لتلك القائمة، واعتبر التقرير الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر للأسلحة، حيث تسيطر واشنطن على «33% من صادرات الأسلحة فى العالم»، مقابل «67%» موزعة على بقية الدول الأخرى، جاءت روسيا فى المرتبة الثانية بـ «23%»، بينما احتلت الصين المرتبة الثالثة بـ «6.2 %»، وتلتها فرنسا بـ«6 %» ثم ألمانيا بـ«5.6 %».

فى القسم الذى تناول مبيعات الأسلحة كشف التقرير عن أن الولايات المتحدة باعت أسلحة لـ«103 دول» فى الفترة المذكورة، وقام التحليل لتلك المبيعات باستثناء كل من البحرين التى خفضت وارداتها بنسبة «19%»، وإيران التى سجلت تراجعًا بنسبة «27%»، فى الوقت الذى رفعت باقى دول الخليج العربية وارداتها من الأسلحة بين 2012 و2016 بصورة لافتة لمسببات متنوعة، حيث رفعت قطر مشترياتها من الأسلحة بنسبة «245%»، ورفعت السعودية وارداتها من السلاح بنسبة «212%»، والكويت بنسبة «175%»، والإمارات المتحدة بنسبة «63%».

تضمن التقرير فى جزئه الأخير، قائمة بأكثر الدول استيرادًا للأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية عن نفس تلك الفترة الزمنية المشار إليها، جاءت فيها المملكة السعودية فى المركز الأول، حيث استوردت الرياض «13%» من مجمل صادرات الولايات المتحدة للأسلحة بما يعادل «6.5 مليار دولار»، تلتها الإمارات المتحدة فى المركز الثانى، بشراء «8.72%» من صادرات الأسلحة الأمريكية بما يعادل «5 مليارات دولار»، والمركز الثالث احتلته أستراليا، باستيراد «5.9%» من صادرات السلاح الأمريكى بقيمة مالية «3.8 مليار دولار»، وتأتى تركيا فى المركز الرابع، بصفقات سلاح بلغت نسبة «6.34%» من الصادرات الأمريكية بقيمة «3.3 مليار دولار»، والعراق جاء فى المركز الخامس، بمشتريات بلغت «5.44%» من صادرات السلاح الأمريكى بقيمة «3 مليارات دولار». كما جاءت مصر فى المركز السادس، بمشتريات بلغت نسبتها «3.57%» بما يعادل «1.8 مليار دولار»، تلتها قطر فى المركز السابع، بنسبة مشتريات تصل إلى «2.67%» من صادرات الأسلحة الأمريكية، والكويت فى المركز الثامن، بشراء نسبة «2.61%» من مبيعات أسلحة الولايات المتحدة، وإسرائيل فى المركز التاسع، بصفقات استحوذت على «2.26%» من صادرات السلاح الأمريكى، مع ملحوظة أن التقرير لم يرد القيم المالية للمراكز الثلاث الأخيرة تمامًا كما جاء بعاليه.

بالطبع هذا التقرير العام، يلقى الضوء على نشاط التسليح وحركة صفقاته الأهم فى تناوله للدولة الرئيسية، الأولى فى مضمار الإنتاج والبيع، الولايات المتحدة، وهناك العديد من الصفقات الأخرى تمت ما بين نفس الدول ودول أخرى مع منتجين آخرين كروسيا وفرنسا والصين، فضلًا عن أن هناك مسارًا آخر يتعلق بالشراكات التى قامت بها دول بعينها لنقل إنتاج الأسلحة على أراضيها، لتطوير إمكاناتها ونسب مشاركات منتجها الوطنى فى تلك الصناعة مع إنتاج الذخائر المطلوبة لتلك الأسلحة، وفى هذا المضمار تبرز دول إسرائيل وإيران ومصر فى مقدمة من حققوا خطوات على الطريق، ويبقى تحليل هذه المراكز وتلك النسب التى تقدمت وتراجعت واستحوذت على المنتج الأمريكى الأعلى تقنية وكفاءة على مستوى العالم والمنتجين، فهناك دول انخرطت فى صراعات إقليمية عززت طلبها، وهناك من يستهدف خطة تطوير وتحديث للقدرات العسكرية، فضلًا عن دول تستشعر أخطارًا داهمة تستدعى تقدمها فى طلبها على السلاح، ولهذا لنا تحليل لتلك المسارات لم يرد بالتقرير، نتناوله الأسبوع القادم إن شاء الله.