خطاب إلى رؤساء الكنائس «6-7»

الأحباء الأفاضل رؤساء وقادة مختلف الكنائس المصرية.. تحية طيبة وبعد.. فى الجزء السابق من خطابى قلت إننى أكتب إلى حضراتكم جميعًا هذا الخطاب المفتوح، بعد أن عاد مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى الكنائس لتصوغ منه صيغة توافقية توافق عليها كل الطوائف المسيحية، وهذا الخطاب يتضمن رأيى الشخصى ولا يعبر عن رأى غالبية الإنجيليين فى بلادنا، وقلت:

أولًا: فى البداية أعلن بوضوح أننى أرى أن الطلاق ليس حلًا.

ثانيًا: لا يختلف اثنان على أن هناك عددا كبيرًا من المشكلات داخل عدد غير قليل من الأسر المسيحية، قادت كثيرين لتغيير ديانتهم من أجل التمكن من فض الرابطة الزوجية، والزواج ثانية.

ثالثًا: اختلف المفسرون فى تفسير النصوص المتعلقة بالطلاق فى الكتاب المقدس، فمنهم من اعتبر أنه لا يوجد طلاق فى المسيحية على الإطلاق.

رابعًا: هناك من قالوا: إن زنى النظرة هو الزنى المقصود.

خامسًا: إن رسل المسيح وتلاميذه لم يزوجوا أى أحد، كما أن المسيح لم يقم بإجراء أية مراسم دينية لأى زوجين.

سادسًا: المسيح أعطى كامل الحرية لكل فرد أن يختار طريقه فى الحياة بل مصيره الأبدى.

سابعًا: تدخلت الكنيسة فى موضوع الزواج منذ القرن السادس عشر.

ثامنًا: أمام المشكلات الزوجية المتفاقمة، اجتهدت الكنيسة فى تأويل نصوص الطلاق، وكانت لائحة 88 تجيز التطليق لعدد من الأسباب التى قد تؤدى للزنى، فكانت حلًا لكثير من المشكلات.

تاسعًا: هناك من آباء الكنيسة مَن رأى أن التصرفات الخاطئة تحل الزواج.

عاشرًا: إن المسيح لم يضع تشريعًا للزواج والطلاق، وقد يكون الطلاق شرًا، لكنه فى نفس الوقت قد يكون أهون الشرين، وما أكثر المناسبات التى يضطر فيها الإنسان تحت ضغط الظروف لأن يختار بين أمرين، أحلاهما مُر، واليوم أستكمل.

حادى عشر: تقوم الكنيسة بإتمام مراسم الزواج الثانى للطرف البرىء الذى لم يرتكب خطيئة الزنى، بينما الطرف الزانى، فحتى الآن ترفض الكنيسة زواجه بسبب زناه، على الرغم من أن الزنى خطية مثل الطمع والسرقة والكبرياء، كما أن المسيح المُحب قبل توبة الزناة والزوانى، وهذا الشخص الذى طُلق لزناه وهو مواطن مصرى ليس له أى طريق للزواج بأى شكل من الأشكال، لذا أرجو أن تضع الكنيسة حلًا لهذه المشكلة وهى تصوغ بنود قانون الأحوال الشخصية الموحد.

ثانى عشر: لست أدرى ما سر الخوف من وجود قانون للزواج المدنى بين رجل وامرأة مصريين مسيحيين، إن الأصل فى الزواج أنه عقد مدنى رضائى، يليه طقس دينى، ومن المعروف أن معظم دول العالم المتقدم يوجد بها نظامان للزواج: الزواج الكنسى وهو يخضع لقوانين وضوابط الكنيسة ويلتزم بقواعد الكتاب المقدس، والزواج المدنى وهو يخضع لقانون مدنى ينظم حالات الزواج، وفقًا لقواعد قانونية عامة تحفظ لجميع الأطراف كافة حقوقهم ويكون هذا الزواج رسميًا، مثله مثل الزواج الكنسى، ولا يختلف عنه سوى فى شىء واحد، وهو حق الزوج أو الزوجة فى الانفصال، فى حال استحالة استمرار العلاقه الزوجية لأى سبب من الأسباب، كما أن الزواج المدنى يعطى لأى من الزوجين الحق فى الزواج مرة أخرى بعد الانفصال دون أى تعقيدات، إن هذين النظامين معمول بهما معًا فى أغلب دول العالم، وللزوجين الحق فى اختيار النظام الذى يتناسب معهما، فهناك من يرغب فى الزواج الكنسى، وأيضًا هناك من يرغب فى الزواج المدنى، هذا فضلًا عن أن هناك الكثير من الأزواج الذين تزوجوا زواجًا ًمدنيًا، وأيضًا تزوجوا زواجًا كنسيًا، فلماذا لا نطالب بإقرار الزواج المدنى كحل لآلاف المشكلات، إيمانًا منا بحرية الإنسان أن يختار الطريق الذى يريده، وتمثلًا بالسيد المسيح الذى لم يُجبر أحدًا على تبعيته رغمًا عنه.. وللحديث بقية.