وزير الخارجية: تزايد نشاط 50 ألف منظمة غير حكومية فى المجتمع المصرى

وشدد شكري، خلال مشاركته في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة، على التزام مصر بالارتقاء بكافة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية، منوهًا إلى القفزات الهامة التي حققتها مصر على مسار التحول الديمقراطي رغم تصاعد التحديات الأمنية، وانتشار خطر الإرهاب في المنطقة والعالم، فضلًا عن الواقع الإقليمي المضطرب في الشرق الأوسط.

واستعرض الوزير التطورات الإيجابية والبناءة التي شهدتها مصر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تعديل قانون التظاهر والعفو الرئاسي عن مئات الشباب، فضلًا عن الاهتمام الذي توليه مصر لحق الشباب في العمل، وهو ما يتجسد في القرار الذي تطرحه مصر كل عام أمام مجلس حقوق الإنسان حول حق الشباب في العمل.

وأشار إلى التصاعد الملحوظ في وضعية المرأة بمصر على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وذلك في إطار مناخ صحي من حرية الرأي والإعلام وتعزيز المواطنة، وتزايد نشاط ما يناهز الخمسين ألف منظمة غير حكومية في تنمية المجتمع المصري وفقًا للقانون.

وحول رؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وعلاقتها بأوضاع حقوق الإنسان، أوضح الوزير شكري أن مصر حرصت على طرح قرار داخل المجلس حول تفشي ظاهرة الإرهاب وما تمثله من تهديد صارخ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كالحق في الحياة والحق في السلامة الشخصية، الأمر الذى يتطلب تعزيز التعاون الدولي للوقوف بحزم أمام هذا الخطر، وتجفيف منابع تمويله وتسليحه ومواجهة كافة الأطراف الداعمة والمتواطئة معه.

وتناول الوزير ملف الهجرة واستضافة مصر لملايين اللاجئين واندماجهم الكامل داخل المجتمع دون عزلة أو تفريق، محذرًا من تغليب المنطق الأمني وسياسة إغلاق الحدود في مواجهة تدفقات المهاجرين.

وشدد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية، والتوصل إلى تسوية للصراعات المسلحة من أجل القضاء على هذه الظاهرة.

وتعد هذه الدورة هي الأولى التي تشارك فيها مصر بعد انتخابها لعضوية المجلس في أكتوبر الماضي.