نقتل شبابنا.. ونغسل أيادينا قبل الجرم وبعده

 جريمة مقتل الشاب محمود بيومى، فى أحد مقاهى حى مصر الجديدة عقب مباراة كرة قدم، لها مئات الزوايا التى يمكن النظر من خلالها لهذا الحادث الفاجع.. فجيعته الأولى مثلًا أنه موت ساذج لم يكن ليقع لو أن هناك دقيقة واحدة للتعقل من أى من أطراف المشهد، ومن السذاجة الفادحة أيضًا أنه قبل دقيقة واحدة من وقوع الحادث، لم يدر بخلد أحد ولا «الجانى نفسه» أن هذا المشهد المروع من الممكن أن يحدث. فهل يمكن لتلك السيولة والاختلال السلوكى فى هذا الموقف أن ينتجا «فى لحظة» ضحية ومجرمًا ومسرحًا متكاملًا لجريمة؟

 نعم.. يمكن لموقف عنوانه الخبل المجتمعى، أن يدفع ثمنه شاب عادى فى عمر الزهور «28 عامًا» لا يوجد دوافع حقيقية أومتماسكة لقتله، لكن قبل الجنوح بعيدًا هذه جريمة متكاملة لا تخضع لتوصيف «القتل الخطأ»، فالمشهد معبأ بالواقع ولا خطأ فيه بالمطلق. الخطأ يخصنا جميعا دون استثناء، الجانى الذى يقف أمام النيابة الآن ليس وحده هو مجرد «أحدنا».. من تلقى الفجيعة من جمهور الرأى العام تألم لقضاء الشاب محمود نحبه، لكن الجانب الذى لم نخفه عن أنفسنا من الألم أننا شركاء وهناك أشياء عالقة بأيادينا. وهنا نعود لمئات الزوايا الكاشفة التى يمكننا مطالعة الجريمة عبرها، فأى مكان فى مجتمعنا اليوم يخلو من الفوضى بدرجات متنوعة؟ أعلاها درجة بالطبع ما يدور بالطريق العام حيث توصف بالعارمة. بمناسبة مسرح الجريمة تشغيل «المقاهى» بأماكنها ومواعيدها وما يدور فيها، تئن منه معظم الشوارع المصرية دون أن يتحرك أحد، والفوضى ساكنة وحاضرة فى لوائح آلية الرقابة عليها، حيث تبدو بالية وهزيلة ومتضاربة ومتناقضة كأنها صنعت خصيصًا كى تكون بوابة فساد ثمينة، والفوضى تمكنت بنجاح من صناعة هذا الفساد والإفساد وحرصت على الحفاظ عليه.

هل تصور أحد أن يجابه تلك المنظومة فى محاولة لاسترداد انضباط المشهد، محافظ أورئيس حى أو جهاز الشرطة أوبرلمان أو حكومة؟ لا توجد تلك القضية «إنضباط الشارع» على قائمة أولويات أى من تلك الجهات، رغم أهميتها الحيوية وتأثيراتها الممتدة والمتشعبة. لكن فوضى ترتيب الأولويات تضعها فى مكان لا يليق بها، كونها عنوانا رئيسيا للدولة والمظهر الأول الذى يدل على جوهرها إن كنا نريد الانصاف، فالأمر ليس مقصورًا على المقاهى فهناك صفحات كريهة مما لم تمتد إليها يد، (المرور، وسائل النقل العام والخاص، الاشغالات، الأسواق، النظافة) جميعها حاضرة بالطريق العام وجاثمة على كاهل المواطن فى معظم المدن المصرية. فى الوقت الذى تحظى بالاهتمام الفائق والصرامة التى لا تقبل العبث فى بلدان العالم المختلفة، كونها الفضاء الحضارى المنضبط الذى يمكن خلاله صياغة الحياة بكل نشاطاتها، نبحث نحن لها عن الذرائع والتبريرات كى نخفى تهاوننا وإفسادنا، أشهرها الحديث عن البطالة وأكل العيش وأن آلاف النشاطات غير الشرعية التى تمارس بالشارع يمكن اسنادها إلى هاتين الذريعتين.

وفى زاوية غير بعيدة من تلك الجريمة، نلحظ سريعا أننا لا نكتفى بقتل شبابنا وأنفسنا بتكريس واستثمار تلك الفوضى الكاملة، بل نحن نمارس قتلهم يوميًا عندما نجعل له طريق «أكل العيش» مفتوحا، للعمل بائع متجول عشوائى أو سايس أو سائق ميكروباص أو فى مقهى لإعداد وتقديم الشيشة أو بلطجيًا فى زى فرد أمن. عشرات من المهن الفادحة التى هى من منتجات الفوضى، لو أن جهة رسمية اهتمت برصد الرقم «المليونى» الذى يضم شبابنا داخل تلك الوظائف، لوقفت على الحجم الحقيقى للجريمة، ولاستطاعت بالتبعية الإجابة عن سؤال لماذا نحن مجتمع غير منتج ونستورد غذاءنا ومتطلباتنا؟ فتلك هى أيادينا العاملة التى نقتلها يوميا فى حين يضعها غيرنا وسط منظومة صارمة، ليضمن اكتسابهم المهارة الحقيقية التى تؤهلهم للإنتاج، كوسيلة وحيدة لضمان كسب العيش مع الاستفادة من كونهم قيمة مضافة واقعية، وليسوا أفواهًا وضحايا لجرائم مجتمع لا يجيب عن أسئلته الوجودية.