بين مخالب الصندوق «3»

الإنتاج والتصدير حتى يتم توفير العملة الأجنبية لاستيراد الاحتياجات الأساسية من آلات وخامات للتصنيع مع تطوير صناعاتنا لكى تدخل فى مجال الصناعة الثقيلة، صناعة وسائل الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة. باتباع ذلك نكون قادرين على التنافس الندى فى السوق العالمى.

الإنتاج يا سادة يا مسئولين، المادة 28 من الدستور تؤكد على ما سبق فتنص «الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار. وتعمل على زيادة الإنتاجوتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله». والمادة 29 «الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها....وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها».

الإنتاج ياسادة، الإنتاج المحلى، تشغيل المصانع المغلقة التى وصلت إلى الآلاف، وحل مشاكل صغار المنتجين الذين اضطروا لإغلاق مصانعهم، غير البعض الذى أوشك على الإفلاس. والعمل على ضم وتقنين الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الاقتصادية، وتسهيل القروض لصغار المنتجين لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. إعادة فتح وتشغيل مصانع قطاع الأعمال العام التى عادت إلى الدولة وألغى بيعها وخصخصتها بصفقات شابها الفساد فى عقود ما قبل ثورة يناير 2011. تدريب وتأهيل العمالة المصرية. كل ذلك لا يحتاج سوى بضعة مليارات يمكن توفيرها إذا ما أحسنت الدولة استخدام مواردها، وسوف يساعد هذا على مزيد من زيادة موارد الدولة.

إن قروض الصندوق تشترط دائماً بيع وخصخصة المؤسسات الإنتاجية لنستمر كما كنا فى زمن الاستعمار فى القرن الماضى، نمد الدول الكبرى بالمواد الخام والثروات الطبيعية، ونستمر سوقاً كبيرة لاستهلاك بضائع ومنتجات تلك الدول، ونزيد على ذلك فى الأيام الحالية إقبال المستثمرين الأجانب على القيام بالصناعات الملوثة للبيئة على أرضنا حيث إن قوانينهم تضع القيود على مثل تلك الصناعات. ومما تقدم نجد أن القروض تضعنا فى دائرة جهنمية لا يمكن الخروج منها لأنه من المعروف أن القروض بلا إنتاج أو تصنيع تعنى مزيداً من الديون وأقساط الديون وفوائد الديون التى يكون حلها ببيع أصول الدولة وخصخصتها. وتكون النتيجة النهائية مزيداً من الأزمات الاقتصادية تصل إلى حد إفلاس الدولة من جهة وزيادة الاحتقان والاحتجاجات الاجتماعية التى تصل فى ذروتها إلى ثورة الجياع.

وننتقل إلى بديل آخر وهو ترشيد الاستيراد، حيث إننا بلد يشتهر باستيراد سفيه يخص نصف فى المائة من المجتمع على حساب تلبية الاحتياجات الأساسية للأغلبية من الفقراء والمعدمين. هل يعقل يا سادة أن نستورد سلعاً استفزازية مثل استيراد أدوات تجميل بأكثر من مليار وثلث، وتفاح بأكثر من مليار، هذا غير مستلزمات للقطط والكلاب من الأكل والشامبو وأدوات الاستحمام. أضف إلى هذا الحلوى مثل الشيكولاتة وغيرها. وتباع فى مصر السيارات الفارهة.

إن الحلول والبدائل لقروض الصندوق تتطلب توافر إرادة سياسية للدولة منحازة للتنمية الإنتاجية ولفقراء الوطن.