ملاحظات على مشروع قانون بناء الكنائس «2-3»
إن القانون بالشكل الحالى يشكل أزمة، لعدم وضوح بعض نصوصه بشكل كافٍ، بالإضافة إلى تجاهله الكنائس المغلقة منذ عقود، والمادة الأولى من مشروع القانون وضعت تعريفاً مبهماً وغامضاً للكنيسة، فنص مشروع القانون أن الكنيسة عبارة عن «مبنى مستقل محاط بسور»، دون أن يحدد وجود قبة أو صليب، هذا فضلاً عن أن هناك بعض الكنائس خاصة فى القرى بلا أسوار،بالإضافة إلى تجاهل القانون لبعض الكنائس التى يرفض المتشددون فى القرى والنجوع أن يتم إعادة فتحها من جديد. كما يتضمن القانون وجود عبارة «الجهات المعنية»، ولم يتحدد ما هذه الجهات، والجهات المعنية تشير فى كثير من الأحيان إلى الجهات الأمنية، فلماذا الإصرار على أن يكون موضوع بناء الكنائس وترميمها فى قبضة الجهات الأمنية، الأمر الذى يرسخ تحكمها فى بناء دور العبادة وأيضاً إعادة ترميمها؟
كما أن مشروع القانون ربط مساحة إنشاء كنيسة جديدة بعدد السكان، ومدى حاجتهم لها دون أى تفاصيل أو توضيح لهذا الأمر، هذا بالرغم من عدم وجود أى إحصاء للمسيحيين داخل مصر بشكل واضح وأن بناء كنيسة واحدة فى قرية لها تعداد معين دون بقية الطوائف الأخرى فهذا يعد ظلماً للطوائف الأخرى، فكيف سيصلى الأرثوذوكس، والكاثوليك، والإنجيليون، فى كنيسة واحدة؟ كل هذه المشكلات قد يسمح للجهة الإدارية بالتعسف، حيث وضع الأمر فى يد المحافظ وبالتنسيق مع الجهات المعنية، دون أن يحدد أسباب الموافقة أو الممانعة، وفى حال رفض المحافظ يتم اللجوء إلى القضاء الإداري، وهو ما قد يستغرق فترة طويلة تصل من ٧ إلى ١٠ سنوات للفصل فى بناء كنيسة، وسط تكدس القضايا والتأجيل عدة مرات، هذا فضلاً عن أن التعديلات ألزمت الكنيسة باللجوء إلى القضاء العادى وليس المستعجل، وهذا معناه أن الكنائس لن تبنى بسهولة وأن مشروع القانون الخاص ببناء الخاص لا يختلف كثيراً عن الشروط العشرة التى وضعها العزبى باشا عام 1934م، وهذا ما يجعلنا نرفضه وبشدة.. وللحديث بقية.
■ راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف - شبرا
