الفساد والغش فى الامتحانات «2»
استكمالاً لموضوعنا السابق، والذى ركزنا فيه على غياب منظومة القيم والأخلاق، وأهمية تربية النشء، نؤكد فى السطور المقبلة على أننا فى حاجة إلى ثورة فى التعليم، فالتعليم والصحة عنوان تقدم الأمم. قل لى كم تنفق على التعليم والصحة أقول لك ما موقعك بين الأمم المتقدمة. تعالوا بنا نبدأ بمواد الدستور المصرى المادة 19 «التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العلمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلةالثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها».
أما المادة 20 فتنص «تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى أنواعه كافة وفقا ًلمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل». وتنص المادة 21 على أن استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وزيادة ميزانية التعليم الجامعى بحيث لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. والمادة 23 تنص على حرية البحث العلمى، وعلى ألا تقل ميزانيته عن 1% من الناتج القومى الإجمالى.
كما تنص المادة 24 على «أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة. وفى المادة 25 “تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى وذلك وفق خطة زمنية».
وفى باب الأحكام الانتقالية من الدستور، وفى المادة 238 «تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به على أن تلتزم به كاملاً فى موازنة الدولة المالية 2016 -2017». انتبهوا أيها السادة النواب عند مناقشة الموازنة العامة للدولة بضرورة الالتزام بهذه النسب. هذا دستورنا، وهذه حقوقنا فى الدستور. ألم أقل لكم إن تطبيق هذه المواد يحتاج إلى ثورة تعليمية تنويرية؟ وقبل أن يقول أحد من المسئولين أو من ينافقونهم: من أين تدبير الأموال؟ نقول لهم لابد من ترشيد إنفاقكم الحكومى وتوفير ملايين، بل مليارات من الجنهيات يتم صرفها على تجديد المكاتب وعلى أساطيل ا لسيارات الحكومية، وعلى رحلات السفر للخارج، وعلى الحراسات الخاصة لكبار المسئولين والوزراء، وعلى المكافآت الضخمة على المستشارين الذين أوصلونا إلى الخيبة التى نحن فيها. كما نقول أين تطبيق العدالة الضريبية التى ينص عليها الدستور بسن قوانين للضرائب التصاعدية مثل كل الدول، والتى تزيد الضرائب فى بعضها عن 60%. أما نحن هنا فقد أوقفنا نمو الضريبة وتم تخفيضها وتثبيتها عند 22.5% بمخالفة للدستور.
إننا فى حاجة إلى صيانة وترميم الأبنية التعليمية وبناء الجديد منها لزيادة عدد الفصول وتجهيزها بما يجعلها ملائمة للعملية التعليمية. نحتاج إلى أجور عادلة وكافية للمعلم حتى لا يلجأ إلى الدروس الخصوصية، مع إعادة تأهيل وتدريب المعلمين. نحتاج إلى مناهج دراسية تعتمد على إعمال العقل وتنمية المنهج العلمى فى التفكير، وليست مناهج تعتمد على الحفظ والتلقين. نحن فى حاجة إلى مؤتمر قومى للسياسات التعليمية يجمع كل الخبراء الوطنيين للخروج بخطة قومية ورؤية استراتيجية وتكتيكية لإصلاح حال التعليم فى مصر. هل تسمعون؟
