في الساعات الأخيرة الماضية، تصدر قانون الإيجار القديم محركات البحث، خاصةً بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية القانون
أوجد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات حلا سريعا لأزمة شقق الإيجار القديم المغلقة بتقديمه حصرا شاملا لها وتوفير قاعدة بيانات