القرار يمثل رسالة طمأنة للشركات والأفراد والمستثمرين المتعاملين مع البنوك بتوافر سيولة كبيرة لدى المصارف الرسمية لتمكن المواطنين
القرار يمثل انفراجة فى القطاع المصرفى؛ حيث رفع القيود عن حركة الأموال البنكية للشركات والافراد وهو إجراء تضعه المؤسسات الدولية في الاعتبار
القرار بمثابة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي ودعم النشاط الاقتصادي ويخفف الضغط علي الفروع ويحد من التزاحم والتكدس اليومي