أشار الوزير، إلى حرص الوزارة على إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمُصدرين الأجانب لاستكمال استعداداتهم للتعامل على
يوفرها هذا النظام من تسهيل للإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
وزارة المالية قد استجابت لمطالب مجتمع الأعمال والكيانات الاقتصادية، أبرزها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة
برلماني يطالب وزير المالية بـ"تأجيل التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات" (مستندات)