وأشارت الحكومة في خطتها إلى أنها كانت تأمل أن ينخفض مُعدّل البطالة بدرجة أكبر إلى ما دون 7٪ في عامي 19/2020 و21/2022، استمرارًا للاتجاه
تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، والتي وافق عليها البرلمان، الى زيادة الاستثمارات العامة