تعرف على مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222، والتي وافق عليها نهائيًا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى في جلسته العامة اليوم، زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها.

مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد:

- استهدفت الخطة زيادة الناتج المحلى الإجمالى الزراعى بالأسعار الجارية

- تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلي

- تستهدف الخطة خفض مُعدّل النمو السكاني

- خفض مُعدّل البطالة

- زيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية

- خفض نسبة الأمية

- استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء

- الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية في المشروعات الاستثمارية

- وتستهدف الخطة فى قطاع الصناعات التحويلية (غير البترولية)، زيادة ناتج هذه الصناعة

- تستهدف الخطة زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية خلال العام المالى الجديد

- تَعْمِيق التَّصْنِيع الـمحلي 

- زِيَادَة الصادِرَات الصناعيّة غَيْر البترولية

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن الدولة تستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222 زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية. وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها. 

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب.

وأوضحت السعيد أن خصوصيّة خطة الدولة لعام 21/2022 تكمن في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة ومنها: برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولويّة في الاقتصاد الـمصري، والذي يُمثّل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج تنمية الريف الـمصري: مبادرة حياة كريمة، وقضية الانتقال إلي الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وقضية النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، وخطة تنمية الأسرة المصرية، وتدخّلات ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان.

وأضافت السعيد أن المرتكزات الرئيسة للخطة تتمركز في مجموعة من المبادئ التي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات "رؤية مصر 2030"، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيات الجائحة.