قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل البت في الدعوى المطالبة بإلغاء ثبات القيمة الإيجارية لجميع الوحدات المؤجرة بموجب قوانين الإيجار القديم
تسعى التعديلات المقترحة إلى تعديل القوانين القديمة الخاصة بالإيجار لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن الاقتصادي بين الأطراف المعنية.