لماذا قضت المحكمة الدستورية بإلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها؟
أودعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حيثيات رفض الدعوى المحالة التي تطالب بعدم دستورية الفقرة 2 من المادة الثالثة والمادة 115 من القانون رقم 88 لسنة 2003، الخاص بالبنك المركزي