نواب "الوطني" المنحل يخوضون الانتخابات تحت عباءة رجال الأعمال.. وعودة "الإخوان" من بوابة السلفيين

مخاوف عديدة من عودة وجوه رموز الحزب الوطني المنحل، وكذلك عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلي البرلمان القادم، والعودة بالبلاد إلي عهود ولت، دفع ثمنها الشعب المصري الكثير، ومازال يقدم مزيد من التضحيات.

ويسعى رموز الوطني إلي التستر في عباءة رجال الأعمال، للعودة من جديد للمشهد السياسي، في الوقت الذي يسعي فيه الصف الثاني من جماعة الإخوان والقيادات الغير معروفة إعلاميا إلي خوض الانتخابات عبر الجماعة السلفية ممثلة في حزب النور.

وشهد أول يومين لفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، ظهوراً لافتاً لنواب ورموز وقياديين سابقين في الحزب الوطني المنحل منهم، "رجب حميدة" عضو مجلس الشعب السابق عن دائرتي الدرب الأحمر وعابدين، واتهم إبان ثورة 25 يناير بتدبير موقعة "الجمل".

وتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات أيضا "حسين مجاور"، عن دائرة المعادي، وهو أحد أقطاب الحزب الوطني، وكذلك "عمر جلال هريدي" النائب السابق عن الحزب الوطني المنحل في أسيوط، ليكمل مشهد سيطرة أعضاء الحزب الوطني على المشهد، بالإضافة إلي حيدر البغدادي.

هذا بجانب إعلان اللجنة العليا للانتخابات، أنه من حق أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.

شدد سعد الدين إبراهيم، مدير مركز بن خلدون، علي ضرورة منح الفرصة للشعب المصري ليقرر من يمثله في البرلمان، مشيرا إلي أنه من حق أي شخص أن يترشح للانتخابات، طالما لم يصدر ضده حكم قضائي يدينه.
وأوضح أنه لا يجب منع أحد من ممارسة حقوقه السياسية، والقاعدة العامة هي الجواز، طالما أنه لا يوجد ما يمنع ذلك.

وحذر أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، من خطورة مرور نواب الوطني المنحل وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية إلي البرلمان القادم، لافتا إلي أنهم يبذلون قصارى جهدهم لمحاولة خداع الشعب مرة ثانية، والعودة إلي المشهد وتكرار سيناريو سيطرتهم مرة أخرى.

وقال إن ظهور نواب الوطني في المشهد من جديد والتقدم بأوراق ترشحهم خطر على الدولة والنظام نواب، فسبق أن فشلوا في برلمان 2010 وما قبله، ووجودهم يضر البلد كثيرا، لأنهم أصحاب مصالح، ويمكن أن يتعاونوا مع الجماعات المتطرفة مقابل الدفاع عن أهدافهم دون وجود رؤية أو فكر لخدمة المجتمع والمواطنين.

وأشار إلي أن نظام مبارك جعل منهم رجال أعمال، عبر عمليات غسيل الأموال ومنحهم أراضي، فهم يغسلون الأموال مرة ثانية، بعد الاستيلاء علي أراضي الدولة، ويخوضون الانتخابات لاستثمار هذه الأموال من جديد.

وأوضح أن جماعة الإخوان يمكنها خوض الانتخابات تحت عباءة السلفيين والحزب الوطني، فيوجد بينهم عناصر تنتمي للحزب الوطني، مؤكدا السلفيين ليسوا وحدهم هم من يمثلون الإخوان، بل الحزب الوطني أيضا.

وقال طارق أبو السعد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن هناك خلافات فكرية بين جماعة الإخوان والجماعة السلفية وممثلها حزب النور، وكانوا منافسين لهم في البرلمان السابق، لذا من الصعب أن يندرجوا في الأحزاب السلفية.

وأضاف أن جماعة الإخوان ستحاول خوض الانتخابات عبر بوابة حزب البناء والتنمية أو الأصالة، والأحزاب الخاصة بالجماعة الإسلامية، نظرا للقاء الفكري بينهم، مؤكدا أن الشعب المصري يرفض أي تواجد إخواني شكلا وموضوعا، فهناك حظر من المجتمع عليهم، وسوف ينالون تصويت عقابي.

وأوضح أن الإخوان سوف تعمد إلي تشويه الانتخابات، بالزعم بأن هناك تزوير وفساد مالي، بالإضافة إلي الترويج بأن الانتخابات سوف تأتي برموز الوطني مرة أخرى وعودة لبرلمان 2010، وسيكون ذلك الخطاب الإعلامي الذي تعتمد عليه جماعة الإخوان الفترة المقبلة، بجانب دعم فلول الوطني.

وقال مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، إن هناك شكل من أشكال التزاوج بين جزء من الليبراليين وبين أعضاء الحزب الوطني المنحل، وذلك ضد جماعة الإخوان والتيار الإسلامي بشكل عام، وسوف تشهد الفترة القادمة ظهور عدد كبير من أعضاء الوطني المنحل.

وعن خوض الإخوان الانتخابات تحت عباءة السلفيين، أوضح أن حزب النور السلفي هو ممثل التيار السلفي الآن، وهناك فجوة كبيرة بينه وبين كوادر جماعة الإخوان، فينظرون إليه بصفته حزب خائن وضع يده في يد القوى المدنية ضد تيار الإسلام السياسي وتخلى عن مبادئه وتطبيق الشريعة، مشيرا إلي أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون لمصلحة أعضاء الوطنى المنحل.