خبراء: اكتشاف "إيني" سيوفر 50 مليار جنيه سنويًا للدولة

قال الدكتور سرحان سليمان، الخبير والباحث الاقتصادي، إن اكتشاف حقل للغاز قبالة السواحل المصرية، سيساهم بشكل أساسي في تدعيم موقف الموازنة العامة للدولة، ويسد حاجة محطات الطاقة والمصانع من الغاز لا سيما مصانع الحديد التي تحتاج الغاز كمكون أساسي في الإنتاج، مستبعدًا قيام الحكومة برفع الدعم عن الغاز نظرًا لاعتبار هذه الخطوة إحدى إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وقال سليمان، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الاكتشاف سيكون له بالغ الأثر في تحفيز النظرة المستقبلية لمصر وتدعيم تصنيفها الائتماني، مشيرًا إلى أن أكبر مشكلة كان يعاني منها الاستثمار هي الطاقة، وهذا الاكتشاف يحفز كبرى الشركات لوضع مصر ضمن خططه المستقبلية للتوسع والاستثمار بعد حسم أزمة الطاقة، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة جذبًا للاستثمار الأجنبي بما يدفع الاقتصاد للتحرك بمعدلات أكبر مما هي عليه الآن.

وأضاف أن "الجدوى الاقتصادية للاكتشاف متعددة الأبعاد، أهمها تطوير النظرة المستقبلية لمصر وجذب الاستثمار القائم على التنبؤ واليقين، فالمستثمرون دائما يسعون للتأكد من وجهة استثماراتهم وما سيقابلوه في المستقبل والعائد الذي يجب أن يكون مرتفع عن نظيرها بالدول الأخرى"، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت هروب استثمارات كثيرة من مصر إلى المغرب بسبب نقص الطاقة وضبابية المشهد المستقبلي وركود الاقتصاد المصري.

وعن أثر الاكتشاف في تحقيق الاكتفاء الذاتي وإغلاق باب الاستيراد وتداعيات ذلك على الموازنة العامة للدولة، أكد سرحان أنه حينما هبطت أسعار البترول العالمية من 100 دولار إلى 65 دولار نجحت مصر في توفير 30 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة وواصلت مصر التوفير من موازنتها مع مواصلة الأسعار العالمية انخفاضها، وتوافر الغاز بأسعار عادلة يؤدي بلا شك إلى تراجع معدلات التضخم، لافتاً إلى أن عمليات استيراد الغاز كان يتم خلالها استيراد للتضخم أيضاً بمعنى أنه كان يتراجع بالدول المصدرة ليزيد بمصر.

وأردف أن "التراجع في معدلات التضخم سيترتب عليه انضباط سعر العملة وتوازن أسعار السلع وارتفاع قيمة الجنيه الحقيقية ويبدأ المواطن بالفعل استشعار التحسن الاقتصادي ورواج الحركة حيث يستطيع حينها الحصول على سلع أكثر مقابل نفس الدخل الذي اعتاد عليه"، مشيرًا إلى أن التقديرات المبدئية لما سيتم توافره جراء هذا الاكتشاف يقدر بالمليارات قد تصل إلى 50 مليار جنيه سنويًا بعد دخول الحقل إلى حيز الإنتاج.

واستبعد تراجع الدولة عن رفع الدعم على الطاقة أو الغاز نظرًا لاعتبار هذه الخطوة إجراءً رئيسيًا ضمن خطة الدولة وأحد أهم شروط روشتة البنك الدولي للإصلاح الاقتصادي والتي يجب أن تنفذ كما هي بالنهاية، مضيفًا أن المواطنين استوعبوا الأمر بعدما قطعت الدولة شوط كبير في ترشيد الدعم، مؤكدًا أن حتى تقديم منتجات الغاز بأسعار مخفضة سيكون أمرًا مستبعدًا، معللاً ذلك بأن بيع الغاز للمواطنين يكون بالسعر العالمي واتجاه الحكومة هو عدم تدعيم وحدات الغاز.

من جهته قال الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد، إن "الاكتشاف سيكون له بالغ الأثر في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة نظراً لاعتمادها على الاستيراد بشكل كبير من الخارج ورصدها لـ 100 مليار جنيه لدعم الطاقة، وبهذا الاكتشاف يغلق باب الاستيراد ويتم توفير مخصصات الاستيراد تلك في حين العجز يبلغ 251 مليار جينه، متابعًا: "نأمل في دخول محطة الضبعة النووية إلى حيز العمل بالتزامن مع تشغيل الحقل لما سيكون له عظيم الأثر على الطاقة في مصر".

واستبعد "عبده" اتجاه الدولة لتعطيل إجراءات رفع الدعم عن الغاز، مؤكدًا الاتجاه العالمي لرفع الدعم عن الغاز والطاقة عموما كما حدث في السعودية والإمارات التي حررت الأسعار بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعد أحد المطالب الخارجية لحماية التنافسية وعدم الإخلال بالقواعد العالمية، مؤكداً أن توفير الطاقة هو الاتجاه الصحيح لضمان الجدية في تحسين مناخ الاستثمار ودفع الدولة واقتصادها إلى الأمام، مشيرًا إلى أنه يمكن تعويض المواطنين بوسائل أخرى كتحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل حقيقية لتشغيل الشباب وتراجع معدلات الفقر وهو ما توفره تلك الاكتشافات.