فشل الجولة الثانية من مفاوضات "محلب" مع رافضي الخدمة المدنية

فشلت الجولة الثانية من مفاوضات المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مع النقابات المستقلة، الرافضة لقانون الخدمة المدنية رقم "18" لسنة 2015، حيث رفض رئيس الوزراء، خلال اجتماعه، الثلاثاء، مطالب ممثلي النقابات المتمثلة في إرجاء العمل بالقانون لحين تشكيل مجلس النواب، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة سيادية مستقلة، وإقرار نظام جديد للحوافز.

وقالت النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، في بيان لها، "لقد تعلقت آمال العاملين باجتماع رئيس الوزراء، على أمل تحقيق كافة مطالبهم المشروعة والتي تهدف جميعها للحفاظ على استقرار الوطن والتنمية البناءة للدولة، معتقدين أن الوزراء المعنيين بالأزمة القائمة وهم وزيري التخطيط والمالية ومعالي رئيس الوزراء على قدر المسؤولية، لكن اﻻجتماع كان عبارة عن استفزاز للوفد الحاضر، حيث رفض المسؤولون كافة الحلول المقترحة لحل الأزمة.

وطالب، البيان بإقالة الدكتور هاني دميان، وزير المالية، مهيبا بالموظفين التمسك بضبط النفس، لحين إشعار آخر بما سيتم اتخاذه من إجراءات تصاعدية عاجلة.
وصفت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، الاجتماع بأنه "مخيب للآمال"، ويؤكد أن الثورة لم تقم إلا لتكريس أوضاع خاطئة.

وأكدت أن الحكومة مازالت متعنتة وتستخف بمصالح ومستقبل العاملين، معربه عن اندهاشها من إصرار وزير المالية على نظام حوافز مجحف للعاملين، ورفض وزير التخطيط إرجاء القانون والاستهانة بمستقبل الوطن.
وشددت على أن الحكومة لم تترك لهم مجال سوى استخدام حقهم المشروع في التصعيد لمنع تقسيم العاملين بالدولة إلى أسياد وعبيد وضرب العدالة الاجتماعية في مقتل.

وأكد أسامة الحلواني، مأمور ضرائب لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات، أن الوفد المشارك في لقاء " محلب " أبلغهم بأن رئيس الوزراء اجتمع معهم لمدة ربع ساعة فقط ، ثم تحجج بأداء الصلاة ولم يعود للاجتماع مرة ثانية، تاركا إياهم مع وزير المالية – الذي يقف ضد العاملين، لمناقشة مطالبهم وهو الأمر الذي استمر 6 ساعات بدون جدوى، على حد قوله .
وأرجع "الحلواني" إصرار الحكومة على رفض مطالب العاملين، لرغبتها في سد عجز الموازنة على حساب الموظفين، قائلاً: الحكومة معندهاش بند تاني تسد به عجز الموازنة غير رواتب الموظفين، وإحنا الضحية".
وتوقع أن يؤدي موقف الحكومة إلي حالة غضب غارمة في صفوف الموظفين، لاسيما ونحن على أبواب عيد الأضحى والمدارس، الذين يمثلان عب مالي إضافي على الأهالي.

وأكد محمد أحمد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة، أنه توقع فشل الجولة الثانية من المفاوضات مع رئيس الوزراء، مؤكدًا أن نتائج الاجتماع سينتج عنها حالة غضب وخطوات تصعيدية.
أشار طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إلى أنه نصح الوفد الذي شارك في لقاء "محلب" بألا يلتقوا بالحكومة، لإصرارها منذ البداية على المراوغة وشق صف "جبهة تضامن" لإسقاط قانون الخدمة المدنية، ولكنهم لم يستجيبوا وفضلوا أن يستمروا في طريق المفاوضات.

وأكد أن الجبهة مستمرة في الحشد لمليونية 12 سبتمبر، وتوزيع استمارات رفض القانون على أكبر عدد من الموظفين، لافتًا إلى أن عدد المنضمين للجبهة يزدادون بشكل يومي، وقد انضم لهم مؤخرًا، عدد من العاملين بالمحليات.