كيف رأت الأحزاب تحديد "العليا للنواب" الجدول الزمني لانتخابات البرلمان؟

سيطرت حالة من الجدل على الأحزاب، عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات مواعيد استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وتحديد الجدول الزمني للانتخابات النيابية الذي سيبدأ الشهر المقبل، بين مرحب بتحديد جدول زمني للانتخابات، وما بين رافض للتوقيتات، الذين رأوا في الأمر الكثير من العجلة، ما سيقلص من فترة الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى عدم إعطاء فرصة للتكتلات لإعداد أوراقها من جديد.
وقال محمود نوارج، أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن، إن إعلان العليا للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات البرلمان، هو ما كان ينتظره الشعب منذ أمد بعيد من أجل الانتهاء من الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق.
وأوضح نوارج، أن إعلان الجدول الزمني اليوم، أخرس جميع الأفواه المدعية بأن تأخير الانتخابات كان متعمدًا من جانب الدولة لقصد عدم وجود هيئة تشريعية رقابية يحق لها بموجب الدستور الرقابة والمحاسبة للمسئولين.
وأشار أمين الإعلام، إلى أن الحزب على أهبة الاستعداد لمعركة الانتخابات البرلمانية بكامل قواه من خلال روح وعزيمة وإصرار الشباب علي النجاح والتغيير من خلال مرشحين معظمهم من الشباب.
وقال عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن تحديد الجدول الزمني للانتخابات رسالة مفادها بأن مصر تسير في الطريق الصحيح وتستكمل باقي مؤسسات الدولة، وتؤكد أن ثقة الشعب في الرئيس السيسي في موضعها وأن الرئيس حريص على دفع البلاد للأمام .
وشدد على وضع ضوابط حاكمة وواضحة توازن بين المرشحين لخروج الانتخابات في أفضل صورة، مطالبًا الجميع باحترام القانون، مشيرًا إلى أن الحزب جاهز بمرشحيه، حيث سيخوض الانتخابات على المقاعد الفردية بـ "150" مرشحًا في مختلف محافظات مصر وسوف يعلن في وقت لاحق جميع أسماء مرشحيه.
وأوضح اللواء أمين راضي، الأمين العام، ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن فترة الـ12 يوما لتقديم المرشحين أوراقهم الانتخابية كافية جدا لجميع المرشحين بكافة المحافظات. وأضاف "كنا نأمل أن تكون فترة غلق باب الترشح في شهر أكتوبر حتى يتسنى لكافة الأحزاب إنهاء اختيار مرشحيهم".
وعلق اللواء قدري أبوحسين رئيس حزب مصر بلدي، وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، علي الخريطة الزمنية ، قائلا: "الخريطة مناسبة للانتهاء من الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التي تأخرت كثيرا .
وتابع أبوحسين، أن "اعتراض الأحزاب على قصر الفترة الزمنية بين المؤتمر الصحفي وبين فتح باب الترشح لا يستحق التعليق عليه، مشيرًا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال لقاءاته بالقوى السياسية أن نهاية العام الجاري سوف تعقد أولى جلسات البرلمان.
وفي ذات السياق، أعلن حزب مصر الثورة برئاسة المهندس محمود مهران، عن خوض الانتخابات البرلمانية بنظامي القوائم والفردي بـ 150 مرشحًا من الشباب والمرأة في معظم الدوائر الانتخابية.
وهنأ الحزب الشعب المصري بإعلان اللجنة العليا للانتخابات مواعيد استكمال الاستحقاق الثالث والأخير لخريطة الدولة المصرية المدنية الحديثة، مناشدًا اللجنة العليا للانتخابات بردع المال السياسي ومراقبته حتى لا يكون مؤثرا سلبيًا على الانتخابات البرلمانية.
وأضاف، أن ذلك يأتي من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب والتطرف والقضاء على البطالة والفقر وتحقيق آمال الشعب المصري، وطالب البيان الشعب المصري بالارتقاء بمرشحيه والتدقيق في الاختيار فيمن يمثله في البرلمان القادم.
ودعا رئيس الحزب، القوى السياسية للاصطفاف لمواجهة الإرهاب والتطرف الديني وللحفاظ على وحدة مصر، مناشدًا القادة السياسية إعلاء مصلحة الوطن فوق مصلحة الأحزاب.
فيما أكد عمرو على، مؤسس قائمة الشعب، وعضو تكتل القوى الثورية، أن ما قامت به اللجنة العليا للانتخابات، اليوم، بمثابة إرباك للمشهد، قائلًا: "مواقف اللجنة غير مفهومة فبينما تظل صامتة بدون أي ردود أفعال تخرج علينا بفتح باب الترشح بعد يومين وكأنها ليست انتخابات جديدة بإجراءات جديدة".
وأضاف أن "الاستعجال وعدم إعطاء فرصة للتكتلات لإعداد أوراقها غير مفهوم، وحجة أن الجميع مستعد من المرة السابقة حجة خاطئة"، على حد قوله، مشددًا على ضرورة إعطاء الفرصة للمرشحين لمنتصف الشهر على الأقل.
و أوضح جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية ومنسق تحالف العدالة الاجتماعية، أن قرار اللجنة العليا لإجراء الانتخابات البرلمانية بإجراء المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية الشهر القادم غير سليم ولا يصب في مصلحة المواطن.
وتابع زهران: "إن تقليص أيام الدعاية الانتخابية سوف تؤثر علي نتيجة التصويت مما سيجعل هناك اختيار غير موفق للمرشحين من قبل الناخب.
من جانبه، أضاف المهندس تيسير مطر، رئيس حزب الدستوري الحر، أن إعلان اللجنة العليا للانتخابات إجراء موعد الكشف الطبي للمستجدين والذي حددته بعد غد جاء مفاجأة.
وأوضح مطر، أن الإعلان عن موعد الانتخابات جاء على غير المتوقع، مؤكدًا أنه الفترة التى تم الإعلان عنها ليست كافية بالنسبة للمرشح.