"المفوضين" توصي برفض إسقاط الجنسية عن "وائل غنيم"

أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، رفض الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم، مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط؛ لانتفاء شرط المصلحة.

وأكد التقرير المعد من المستشار رامي السيد، مفوض الدولة، أن المشرع رخص لمجلس الوزراء وحده دون غيره، بناءً على عرض وزير الداخلية الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرًا لإسقاطها، وذلك في ضوء ما يراه محققًا لصالح البلاد باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته.

وحددت المادة 16 من القانون حالات إسقاط الجنسية التي تدور حول المحافظة على الأمن القومي للبلاد ودرء أي مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد، وتحقيقًا لذلك ودعمًا له فقد وسد المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية، باعتباره يشمل جميع الوزراء في السلطة التنفيذية وبالتالي يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومي من كل نواحيه على ضوء التخصصات الوزارية المتعددة وفقًا لمفهوم كل منها عند المشاركة في القرار.

وأضاف التقرير، أنه من المقرر قانونًا أنه على المدعي إثبات الأسباب التي نص عليها القانون لإسقاط الجنسية عن المدعي، وخلت أوراق الدعوى من الأسباب، ولم يثبت المدعي أو يقدم من المستندات أو الدلائل ما يفيد تحقق إحدى الحالات التي تجيز إسقاط الجنسية عن وائل غنيم.