5 قوانين تضع مصر فوق صفيح ساخن

منذ انتخابه قبل أكثر من عام، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عدداً من القوانين والتشريعات، انطلاقاً من السلطة التشريعية المخولة للرئيس في غياب البرلمان، فيما لم يُثر ذلك الجدلَ على قدر ما أثارته نصوص محددة في بعض تلك القوانين، التي كان أبرزها قانون الانتخابات، الذي يعد الأكثر جدلاً والحد الأقصى للأجور وقانون مكافحة الإرهاب، فضلاً عن قانون الخدمة المدنية، الأشد إثارة.

وتعتبر هذه القوانين أكثر إثارة للجدل من غيرها، ويحاول بعض القوى ممارسة أنواع من الضغط لتغييرها أو تعديلها، في مقابل تعويل بعض آخر على البرلمان في حسم أمرها. فيما تحاول الجماعة الإرهابية استغلال ذلك الجدل من أجل تحريض المصريين ضد الدولة.

التظاهر:

يأتي في صدارة هذه القوانين، قانون التظاهر، الذي صدر في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وينظم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في 4 فصول، منها ما يتعلق بضرورة أن يكون هناك إذنٌ مسبقٌ بالتظاهر من الأجهزة المعنية، ولقوات الأمن أن تتدخل بفض التظاهرة في حال خروجها عن السلمية أو القبض على مرتكبي التظاهرة، وهي البنود التي يرى معارضو القانون، أنها تقيد حرية التظاهر.

الانتخابات البرلمانية:

كما تعتبر القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية هي الأكثر جدلاً، ويتعثر خلق توافق عليها. وقد تم صدوره مرتين، كانت أولاهما في عهد الرئيس عدلي منصور، وتم الطعن عليه، وأصدرت المحكمة الدستورية حكما بوقف العمل به مطلع مارس الماضي، بسبب وجود عوار دستوري، ثم تم دعوة رؤساء الأحزاب السياسية إلى اجتماع مع رئيس بشأن إجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة وإطلاعهم على القوانين المتعلقة بها، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

الحد الأقصى للأجور:

في حين يثير قانون الحد الأقصى للأجور منذ إصداره الجدل، وهو الأمر الذي جعل البعض يتكهن بإجراء تعديلات عليه، والجهات التي من المفترض أن يطبق عليها القانون، حسب نص القرار، هي القوات المسلحة والشرطة والجهات القضائية كاملة، والجامعات والمعاهد الأكاديمية، والهيئات "ذات الطبيعة الخاصة"؛ مثل الرقابة الإدارية والمخابرات العامة والجهاز المركزي للمحاسبات.

واعترض عدد كبير من موظفي البنوك في مصر على تحديد الحد الأقصى للأجور عند 42 ألف جنيه، بعد أن كان بعضهم يحصل على 500 ألف جنيه شهرياً، كما سادت موجة رفض بين قيادات قطاع البترول لدى الإعلان عن تنفيذ القرار، خاصة أن عدداً كبيراً من رؤساء مجالس الإدارات تتجاوز رواتبهم المليون جنيه، وهم الذين يتزعمون رفض القانون، وكذلك رفضه مستشارو هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، وقيادات بالداخلية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشكك مراقبون في أن يتم تطبيق القانون بشكل حقيقي، خاصة مع اعتراضات بعض قيادات القطاعات الحكومية، التي يتعارض القانون مع مصالحها، بالإضافة إلى أن هناك تصريحات لمسؤولين حكوميين تظهر أن القانون لم يتم عرضه عليهم، في حين صرح بعض المسؤولين بأن الحد الأقصى قد يستثني بعض الفئات سالفة الذكر.

مكافحة الإرهاب:

أما قانون مكافحة الإرهاب، الذي طالب به الكثيرون لمواجهة الموجة الإرهابية التي تضرب مصر، إلا أن أصابع الاتهام وجهت للقانون، حيث اعتبره البعض يقيد الحريات، وطالب عدد من رموز القوى السياسية بمصر بعرضه على الشعب وعلى المنظمات المجتمعية لمناقشته قبل أن يتم الموافق عليه، حتى لا يتكرر نفس سيناريو قانون الانتخابات البرلمانية وعدم الأخد بتوصيات القوى السياسية.

الخدمة المدنية:

بينما يعتبر قانون الخدمة المدنية الأشد إثارة بين هذه القوانين، حيث رفضه موظفو الحكومة، وخرجت مظاهرة حاشدة ضده، حيث أعاد المظاهرات الفئوية للشارع المصري، وتسبب في حالة من الغليان لاسيما وأن هناك عدد من الوزارات والهيئات المستثناة منه، كما رأى الكثير من الخبراء أن السبب وراء ذلك هو عدم طرح القانون للحوار المجتمعي، وهو ما نفته وزارة التخطيط مؤكدة أن القانون تم عرضه على كثير من الهيئات والوزارات قبل إقراره، كما أكد أشرف العربي وزير التخطيط، أن سبب الاعتراض إما عدم فهم مواد القانون أو وجود مستفيدين من بقاء الوضع كما هو عليه، وسعي البعض الآخر لإثارة البلبلة من خلال إشاعة أقاويل مرسلة ليس لها أساس من الصحة.