"تمويل المستقبل" على رأس أجندة مؤتمر "يورومني-مصر"
مع قرب انطلاق الدورة العشرين لمؤتمر يورومني في سبتمبر المقبل، تدور الجلسات وورش العمل التفاعلية التي يشارك فيها كبار المسؤولين بالحكومة المصرية ومستثمري القطاع الخاص حول موضوع "تمويل المستقبل".
و"تمويل المستقبل" هو الموضوع الرئيسي لدورة هذا العام،و يسعى كبار المتحدثين ومديري الجلسات والمشاركين في ورش العمل والجلسات للوصول إلى أفضل مزيج تمويلي يساعد على تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى على المستوى القومي، مثل محور قناة السويس ومشروعات الطاقة والكهرباء.
تقول "فيكتوريا بين"، مدير عام مؤتمرات يورومني بمنطقة الشرق الأوسط، إن "مؤتمر يورومني يمثل أهمية خاصة في هذا التوقيت الحيوي الذي تمر به مصر، حيث أن الاستثمارات الحالية فرصة واعدة ستصبح مشروعات ملموسة على أرض الواقع خلال وقت قريب".
وأضافت: نتطلع بكل شغف لنرى المشروعات التي ناقشها المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ تتحول لمشروعات فعلية".
ويناقش المتحدثون المحليون والدوليين -خلال المؤتمر- أهمية تفعيل أسواق الائتمان على المستوى القومي، ودور الاستثمارات الخاصة والعامة في تشكيل مستقبل مصر المالي والاقتصادي.
ويدير ورشة عمل التطوير العقاري والانشاءات والإسكان، ريتشارد انزور- رئيس مجلس إدارة يورومني للاستثمار المؤسسي- ويشارك في الورشة أهم الخبراء العقاريين وكبرى شركات التطوير العقاري في مصر. ومن الجلسات الرئيسية الأخرى جلسة خاصة تتناول طرق توسيع قاعدة عملاء القطاع المالي في السوق المحلي، وتطوير آليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي هذا العام لاختيار بعض أسئلة الجمهور وعرض التغريدات الحية من "تويتر" لأول مرة خلال الجلسات التفاعلية للمؤتمر مع الجمهور، وخلال المناظرة الخاصة بمستقبل الاستثمار في مصر، وذلك احتفالاً بمرور 20 عاماً على انطلاق مؤتمرات يورومني في مصر.
يُعد مؤتمر "يورومني-مصر" منصة فريدة ومستقلة يتم من خلالها مناقشة مستقبل مصر الاقتصادي والاستثماري في كافة القطاعات بشكل مُركّز.
وباعتباره من أقدم وأهم المؤتمرات المالية التي تُقام في مصر كل عام، يشهد مؤتمر يورومني مصر على مدار يومين نشاطاً متواصلاً لمجموعة من محرري يورومني المستقلين، والذين يقومون بصياغة مجموعة من التوصيات المستمدة من مناقشات المؤتمر ورفعها للحكومة المصرية وارسالها لكل المشاركين من الخبراء والمستثمرين وقادة الرأي وصناع القرار في مصر.
من ناحية أخرى، يسعى المؤتمر للجمع بين رؤوس الأموال الدولية والفرص الاستثمارية في مصر، بما يساعد على تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شريان الاقتصاد المصري.