مطالبات حزبية لـ "السيسي" بإرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية
طالب عدد من الأحزاب والسياسيين والقوى المدنية ، الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد، وإجراء المزيد من الحوار المجتمعى حول ما يستهدف القانون الجديد تحقيقه.
مؤكدين أنه من المنتظر أن يكون لدينا برلمان خلال أربعة أشهر بحد أقصى وبالتالى فلا ضرورة لإصداره فى غياب البرلمان، وذلك لما يمثله هذا القانون من أهمية كبرى على أحوال ملايين الموظفين وعلى عائلاتهم ولما له من تأثير مباشر على موازنة الدولة والاقتصاد القومى والسلم الاجتماعى.
ودعا الحزب المصرى الديمقراطى برئاسة الدكتور محمد أبو الغار، الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد لحين انعقاد البرلمان الجديد، الذى أعلن أنه سيكون منعقدا قبل نهاية هذا العام، أى خلال أربعة أشهر بحد أقصى، وذلك لما يمثله هذا القانون من أهمية كبرى على أحوال ملايين الموظفين وعلى عائلاتهم ولما له من تأثير مباشر على موازنة الدولة والاقتصاد القومى والسلم الاجتماعى، ولغياب حالة الضرورة أو الاستعجال التى تبرر استخدام الرئيس للسلطة التشريعية المقررة له فى غياب البرلمان.
