رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صناعة تكنولوجيا المعلومات : 7 تحديات تواجه الشركات الصغيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حددت مجموعة عمل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية، التحديات التي تواجه الشركات المصرية في هذا المجال، جاء ذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقد مؤخرا بعد قرار تشيكلها من مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع أكثر من 37 شركة صغيرة ومتناهية الصغر تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندس محمد خليف عضو مجلس الإدارة، وتمثلت التحديات في محدودية جودة وكفاءة الكوادر البشرية والتي تتضمن المهارات الفنية والإدارية، وتسرب العمالة المتميزة، وقلة الخدمات القانونية والتسويقية لصغر حجم الشركات، وغياب الحلول المناسبة لتمويل المشروعات، ونظرة القطاع ومختلف الجهات للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتأثير ذلك على حجم الأعمال، هذا بالإضافة إلى تحديات التصدير والتوسع الإقليمي والعالمي، والمواصفات القياسية لجودة المنتجات والمميزات التنافسية لطرحها في الأسواق المحلية والخارجية.

أعرب المهندس محمد خليف عن بالغ سعادته بالإقبال غير المسبوق من الشركات لحضور الاجتماع والتفاعل مع المجموعة الجديدة، قائلا :" إننا نسعى من خلال غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT لإيجاد حلول جذرية من شأنها التأثير إيجابيا على مستقبلها ومعدلات نموها ، وذلك من خلال الأنشطة والفعاليات التي تصب في مصلحة هذه الشركات ، و تبني البرامج التدريبية لرفع كفاءة ومهارات وجودة العاملين والمنتجات ، وأخيرا القيام بدور محوري في تعظيم التعاون مابين الحكومة وجهاتها المعنية والشركات المصرية المتخصصة ".

تجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT قد طرحت برنامجا تدريبيا ضخما للشركات خلال اجتماعها الأول تضمن عدد من المحاور الرئيسية لتحقيق أهداف المجموعة ومنها أدوات التسويق الرقمي الحديث ، وإدارة المشروعات ، وإدارة الموارد البشرية ، والتوجهات العالمية الجديدة لبرامج التسويق وبناء العلامات التجارية ، هذا بالإضافة إلي عدد من المحاور ذات الصلة بالإستشارات المالية والقانونية .

يذكر أن الاجتماع المقبل للمجموعة سيكون بنهاية شهر أغسطس الجاري، حيث تستهدف الغرفة تعظيم الاستفادة من الصناعة الوطنية بما يتوافق وتوجهات الحكومة في التسهيل على المواطن من خلال دعم مشروعات التنمية في الجهات الحكومية، وهو ما يمثل شهادة ميلاد لخروج هذه الشركات للتصدير في كافة الدول الأفريقية والإقليمية والعالمية كمرحلة قادمة.