إحالة ملف الأراضي الصحراوية للنائب العام و23 أخرى لـ"الأموال العامة"
أكد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة سرعة وضع الخطة التنفيذية الموحدة لمكافحة الفساد بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع لجنة مكافحة الفساد بالوزارة، بحضور هيئة مستشاري الوزارة القانونية وممثلي الجهات الرقابية وممثلي الوزارة.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة رصد مظاهر الفساد والوقوف على أسبابه، ووضع السياسات الواجب اتباعها لمكافحته، موجها بالأخذ بالشدة ضد كل من يرتكب أي واقعة فساد، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار الجهات الرقابية وسلطات التحقيق المختصة بما يتم كشفه من حالات فساد بالوزارة أو بإحدى هيئاتها.
واستعرض الاجتماع، القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها لمواجهة المفسدين والمقصرين لحماية المال العام من العدوان عليه، والتي تمثلت في إحالة مخالفات الطرق الصحراوية التي تم التعدي والبناء عليها بالمخالفة للقانون إلى النائب العام، فضلاً عن إحالة عدد من المسئولين بقطاع الإنتاج بالوزارة للنيابة الإدارية بسبب الإهمال في تحصيل مستحقات الوزارة لدى إحدى الشركات، وتسليمهم إياها أراضي ومباني كـ"استراحات" دون تحرير عقود لها، وهو الأمر الذي مثَّل إضرارا بالمال العام.
واستعرض الاجتماع، ما تم بشأن إحالة 23 حالة فساد إلى مباحث الأموال العامة بشأن ما كشفته اللجنة من وقائع فساد بشأن الحيازات الوهمية وصرف كميات ضخمة من الأسمدة المدعمة دون وجه حق، فضلاً عن إحالة المسئولين عن التلاعب في السجلات الخاصة بالمتدربين المؤقتين بالإدارة المركزية للتشجير وإصدارهم مستندات مصطنعة على خلاف الحقيقة موجهة إلى المحاكم في العديد من القضايا، مما أدى إلى حصولهم على أحكام دون وجه حق للتحقيق.
وكشف الاجتماع عن إحالة كل من مدير إدارة الإنتاج والتشغيل بالمنطقة الشرقية بالهيئة العامة للثروة السمكية، ومدير الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة، وكافة المسئولين عن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية إلى النيابة الإدارية.
وانتهى الاجتماع، إلى تكليف رئيس قطاع الاستصلاح بتشكيل لجنة لبحث ظاهرة الحيازات الوهمية وصرف الأسمدة والخدمات الزراعية دون وجه حق، للوقوف على أسبابها، ووضع آلية لمنعها.
كما انتهى الاجتماع كذلك، بتكليف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بتشكيل لجنة على مستوى كافة مديريات الزراعة؛ للتفتيش على الدفاتر الخاصة بالعمالة المؤقتة للمتدربين، لحصر العمالة الوهمية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المتلاعبين بالدفاتر، وإثباتهم بيانات وأسماء وهمية على غير الحقيقة.
وكلفت اللجنة رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية بإيقاف التعامل مع مقاولي القطاع الخاص المخالفين والعمل بحفارات الهيئة بناء على تقارير الجهات الرقابية.
كما كلفت كلا من، بنك التنمية والائتمان الزراعي، والجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة، بإعداد تقرير بما تم صرفه من أسمدة ومبيدات عن الموسم الزراعي منذ عام 2009 وحتى 2015، فيما يخص 23 حالة تم عرضها على لجنة مكافحة الفساد.
وبدأت اللجنة في إعداد مشروع للخطة التنفيذية لمكافحة الفساد بالوزارة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تتضمن جدولا زمنيا للتنفيذ ومؤشرات لقياس الأداء وسياسة تتفق والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
