"الدستور" ينشر الجزء الأول من الحركة القضائية

أقر مجلس القضاء الأعلى، اليوم، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض، الحركة القضائية المتضمنة للتعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها والرؤساء والنواب بمحاكم الاستئناف، وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء، والنيابة العامة في هذه الدرجات.
وأكد "جمال"، أن مجلس القضاء الأعلى راعى، في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء بـ"التوطن" مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام، ومراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.
وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، ستتلقى تظلمات رجال القضاء على الحركة القضائية حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 26 أغسطس 2015 حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس.