من يطلق رصاصة الرحمة على عمال شركات التجارة الداخلية؟

في إطار سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في معظم القطاعات والشركات، ظهرت مشكلة لم تكن بالجديدة، لكنها أصبحت على أوجها بعدما لم يستمع إليها أحد إلى شكاوى العاملين به.

هي أزمة مرت بعمال شركات التجارة الداخلية، منذ عام 2008 ولا زالت مستمرة، حينما صدر قرار بدمج الشركة "القابضة للتجارة" مع الشركة "القومية للتشييد والتعمير"، القرار الذي نتج عنه توزيع محفظة الشركات التابعة للقابضة للتجارة علي باقي الشركات القابضة الأخرى، فوقعت شركات التجارة الداخلية من نصيب شركة القابضة للسياحة، وشركات التجارة الخارجية من نصيب القابضة للنقل البحري والبري، وتحملت الشركة القومية للتشييد شركات التصفية وملف محلات "عمر أفندي" التي مازالت معاناتها قائمة حتى الآن.

على الرغم من تردي الوضع الاقتصادي لتلك الشركات التي كانت من مخزون راكد بالملايين، سواء في حاله الفروع والخسائر الكبيرة والديون المتراكمة للبنوك والجهات السيادية من تأمينات وضرائب، إلا أن أوضاع العمالة أكثر سوءًا.

ورغم تصريحات المسئولين التي تنفي تردي الأوضاع، وتشير إلى عكس تلك النتيجة، إلا أن نتيجة انتهاج الشركة القابضة للسياحة لنظام الشراكة مع القطاع الخاص؛ والذي نتج عنه عائدًا ماديًا ودخل ثابت، إلا أن القطاع الخاص والحكومة نفسها ترفض الاستعانة بعمال تلك الشركات.
وحين وقّع مركز تحديث الصناعة وشركة عمر أفندي، عقدًا لتخصيص فرع عمر أفندي بمنطقة المهندسين، لصالح المركز لإدارته كمنفذ دائم لعرض وبيع المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية رفض المركز الاستعانة بعمال الفرع مثل الحكومة.
فما كان من الشركة إلا أنها قامت بنقلهم إلى فرع آخر، وهو فرع مراد بالجيزة، على الرغم من أن رجال الأعمال لا يستعينون بالعمال، ويكتفون بالأصول دون التطرف لملف العمال.

هذا الأمر الذي ظهر جليًا خلال الزيارة الأخيرة لوزير الاستثمار "أشرف سلمان" لافتتاح أحد صور تلك الشراكة مع رجال الأعمال في منطقة الزقازيق، وهي الجولة التي تم فيها أيضًا إعادة افتتاح فرعين من فروع شركات التجارة الداخلية، الأول لشركة صيدناوي مع شركة "بي تك" المتخصصة في تجارة الأجهزة الكهربائية، قام محمود خطاب رئيس مجلس إدارة الأخيرة، بعرض صور للفرع قبل وبعد التطوير.
وتحدث عن سياسة الشركة في تدريب وتطوير الكوادر البشرية، وعندما سأل وزير الاستثمار عن العمالة أكد أنه يستعين بالفعل بالعمالة القديمة من الفرع، بل أنه يفضل الاستعانة بخبراتهم بعد تدريبهم وإعطائهم دورات على أحدث فنون البيع، ليرتفع أصوات العمال بعدها بقيادة "أحمد عبدالعزيز" أحد عمال الفرع ويكذب رئيسي الشركتين "بي تك وصيدناوي".

ويؤكد أنه قد تم إبعاد 22 موظفًا من موظفي الفرع، يتراوح أعمارهم من 40 إلى 50 عامًا، ولا يتعدى مرتب الفرد منهم بعد 22 سنة أكثر من 1200 جنيه.

وعلى بعد أمتار قليلة الفرع الأخر لشركة "بنزايون" والذي تم تطويره بتكلفة استثمارية تقدر 180 ألف جنية، والذي يخلو من جهاز تكييف واحد، حتى طريقة عرض البضائع توحي بأن الشركة تعرض فيلم قديم من أفلام الخمسينات.

وحين سألت أحد مديري شركات التجارة عن ملف التطوير، أكد أن الفرق بين الفرعين أن الفرع الأول مطور على نفقة رجل الأعمال، والثاني على نفقة الشركة.
لتدور أسئلة عديدة عقب تلك الجولة، فلماذا التطوير ولدينا بالفعل عروض للشراكة مع شركات خاص؟ ولماذا أيضًا الافتتاح؟ وما الذي سيفتتحه وزير الاستثمار؟ وأين عمال الفرع؟ وهل سيلقون نفس مصير عمال صيدناوي؟.

الأمر الذي يلقي بتساؤلات أخرى، وهي ألا يوجد حد معين لاستيعاب كل فرع لعدد معين من الموظفين؟، ولماذا لا يعتبر احتفاظ عمال الفروع بأعمالهم جزء أصيلًا من عقد الشراكة؟ وهل سيتم إخراج عمال صيدناوي إلى المعاش المبكر؟.