وزير التجارة يؤكد على أهمية التوجه إلى السوق الأفريقي خلال الفترة الحالية

شدد منير فخري عبد النور- وزير التجارة والصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة- على أهمية التوجه إلى السوق الأفريقي، والعمل على وضع الخطط التنفيذية خلال المرحلة الحالية لمضاعفة الصادرات إلى إفريقيا لتمثل على الأقل 30% من إجمالي صادرات مصر الهندسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع المكتب التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية لتوضيح رؤية الوزارة مع رؤية المجلس لمضاعفة الصادرات ودراسة مقترحات المجلس في إستراتيجية التصدير والصناعة المقدمة من الوزارة.

وأشار المجلس التصديري، في بيان له اليوم "الأربعاء"، إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية وجود عامل الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، كما تم استعراض السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي، فيما يخص الإيداعات النقدية للدول التي يتم التصدير إليها وخاصة السودان وليبيا والعراق وسوريا واليمن، حيث استحوذت هذه الدول على نحو 20% من إجمالي صادرات مصر الهندسية بنهاية يونيو العام الماضي، والتي تراجعت لتصل إلى 7% بنفس الفترة العام الجاري، مما يؤثر سلبًا على إجمالي الصادرات.

وأكد عبد النور على أهمية مراجعة أرقام الصادرات الواردة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مع الشركات المصدرة حتى تكون هناك دقة في المعلومات لإصدار أرقام حقيقية عن التصدير فى مصر بقدر الإمكان ، لوضع مؤشرات وخطط مستقبلية، مشيدا بالدور الذي يقوم به المجلس لمساندة المصدريين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بكافة أجهزتها لتقديم أية خدمات فى البنية الأساسية للمصدرين لمساعدتهم فى تحقيق أهداف التصدير.

من ناحيته ، أشار المهندس عمرو أبوفريخة رئيس المجلس، إلى أهمية الاستثمار بغرض التصدير وخاصة في قطاع السيارات و مكونات السيارات التي تمثل ثاني أكبر قطاع في التصدير للصناعات الهندسية، مؤكدًا ضرورة الوضع في الإعتبار أن صناعة مكونات السيارات تعتمد بشكل أساسي على الجودة حتى تستطيع أن تنافس داخليَا و خارجيَا ، وأنه يجب وضع دعم خاص بهذا الشأن.

وأضاف ، أن صناعة الأوتوبيسات تصدر لأوروبا بأعلى مستوى من الجودة ، ولكن التنافس أصبح شديدا جدا فى دول الخليج مع الصين، و ذلك نظرا لأن هذه الدول تدعم منتجاتها بنسب تصل إلى 30%.

ومن جهته ، قال سيد أبو القمصان مستشار وزارة الصناعة والتجارة ، إن الوزارة تنظر حاليا بجدية إلى نظام رد أعباء الصادرات وأنه قيد المراجعة، وإن هذا النظام يؤثر فعليًا فى زيادة أو انخفاض الصادرات المصرية عموما وخاصة الصناعات الهندسية التي لا تحصل إلا على 30% فقط من القطاعات المختلفة التي تقوم بتصديرها، مما يجعل المنافسة شرسة جدا خلال المرحلة الحالية و القادمة.