التخطيط: المعلومات المغلوطة وراء غضب الموظفين من "الخدمة المدنية"

رغم تعالي الأصوات الرافضة لقانون الخدمة المدنية الجديد، و المطالبة بإرجاء العمل بالقانون لحين اجراء حوار مجتمعي موسع حول مختلف المواد محل الخلاف، خاصة المتعلقة بنظام الأجور المستحدث ومن ثم اعلان العاملين بوزارتي المالية والتخطيط و مصلحة الضرائب و الجمارك التظاهر اليوم الأثنين امام مقر نقابة الصحفيين بوسط البلد، الا أن الحكومة اصرت علي موقفها العازم نحو تفعيل القانون دون اي تعديل بدءا من أول يوليو.

الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط و المتابعة و الاصلاح الاداري، أكد أن أغلب المعلومات التي أثيرت حول مواد القانون من اشاعة أنه يمنح مزيد من الصلاحيات للرئيس المباشر في العمل، و كذلك الإنتقاص من قيمة الأجر الذي يتقاضاه الموظف العام، هي غير صحيحة بالمره و معلومات مغلوطة تهدف الي اثارة البلبلة، وتنم عن عدم اطلاع و جهل بمواد القانون.

وأضاف العربي، في تصريحات له، أن هناك خلط لدي البعض بين قانون الخدمة المدنية و قانون رقم 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين، مشددا علي أنه لا توجد أي استثناءات في تطبيق قانون الخدمة المدنية، ما عدا رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يتعلق ببند التعيين، باعتبارهم جهات ذات طبيعة خاصة.

واستطرد " الباب مازال مفتوح للنقاش حول مختلف مواد القانون و لائحته التنفيذية لتوضيح النقاط التي تحتاج الي شرح و تفسير من قبل الجهات التي اعدت القانون، لكن في ذات الوقت لا يوجد نية للتراجع عن تنفيذ القانون علي ذات الجهات التي تدخل في نطاق القانون الملغي رقم 47 لسنة 1978.

وشدد علي أن القانون لا يواجه أي شبه عوار دستوي مثلما يشيع البعض، موضحا أن لجنة التشريع بمجلس الوزراء راجعت مواد القانون ومن ثم وافقت عليه، ثم عرضت مواد اللائحة التنفيذية علي قسم الفتوي و التشريع بمجلس الدولة الذي انتهي هو الاخر من مراجعتها قانونيا، مضيفا أنه من المقرر ان تعرض اللاسحة علي رئيس الوزراء لاقرارها واعتمادها بصفة نهائية خلال الايام القليلة القادمة.