الحكومة البريطانية تضغط لتسريع نشر تقرير "الحرب على العراق"

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء سيطلب من السير جون تشيلكوت، رئيس لجنة التحقيق حول المشاركة البريطانية في حرب العراق، تحديد موعد محدد لإعلان تقرير اللجنة، بعد تأجيل نشر التقرير أكثر من مرة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء -تصريحاته للصحفيين خلال زيارته لفيتنام- "أريد جدولا زمنيا الآن"، مشيرة إلى أن كاميرون يرغب في رؤية التقرير في أقرب وقت ممكن.

وأعرب "كاميرون" عن غضبه بسبب التأخيرات المتكررة في نشر التقرير، حيث يخشى من عدم نشر التقرير حتى صيف العام القادم، إلا أنه ليس من المتوقع الحصول على هذا الموعد قبل عودة النواب من عطلتهم الصيفية في شهر سبتمبر القادم.

وأوضحت الصحيفة أن كاميرون سيبلغ السير تشيلكوت: "لا أستطيع الإسراع من عملية نشره لأنه تحقيق علني، إلا أنني أرغب في جدول زمني وأعتقد أننا نستحق ذلك في وقت قريب جدا".

وقال مسئولون: إن "كاميرون سيطالب تشيلكوت بوضع جدول زمني واضح على مكتبه، بما في ذلك تاريخ نشر التقرير".

ورفض تشيلكوت حتى الآن إعطاء جدول زمني لنشر نتائج التحقيق حول مشاركة بريطانيا في حرب العراق، والذي بدأ في عام 2009 وانتهى في عام 2011.

وقال تشيلكوت -في وقت سابق لرئيس لجنة الشؤون الخارجية السير كريسبين بلانت- إنه "لا يزال ينتظر الشهود للرد على الانتقادات الواردة في التقرير، إضافة إلى أنه يدرس أدلة جديدة".

ولكن كاميرون قال إن "التأخير في نشر التقرير كان مفجعا لعائلات الجنود الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا في الحرب"، مشددا على أنهم يستحقون تفسيرا حول سبب وكيفية إدارة هذه الحرب.

وخضع تشيلكوت لضغوط من وزير مجلس الوزراء، السير جريمي هيوود، لتسريع عملية نشر التقرير، حيث عرضت الحكومة تقديم مساعدة إضافية للجنة لمساعدتها في إنجاز عملها.

وقال هيوود إنه "عرض مرارا المساعدة لتسريع عمل اللجنة، الذي كلفت دافعي الضرائب 10.3 مليون استرليني حتى الآن".

وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير نفى أن يكون هو السبب في تأخر صدور التقرير، قائلا إنه "سيكون سعيدا بصدور التقرير وإطلاع الشعب عليه".

ويعتقد كثير من معارضي اشتراك بريطانيا في حرب العراق، أن بلير ضلل البرلمان البريطاني ودفعه للموافقة على إرسال جنود بريطانيين إلى العراق.

وتقوم اللجنة بتحليل السياسة الخارجية البريطانية بين 2001 و2009، وجمع إفادات شهود في الفترة نفسها، كما منعت نشر الرسائل الخاصة بين بلير والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بشأن موافقة البلدين على حرب العراق.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه البرلماني البريطاني والمرشح على زعامة حزب العمال جريمي كوربين إن "رئيس الوزراء العمالي الأسبق توني بلير قد يخضع للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال غزو العراق".

ووصف السياسي اليساري المخضرم -خلال حديثه في برنامج "نيوز نايت" على شبكة "بي بي سي" مساء أمس الثلاثاء- حرب عام 2003 بـ"غير المشروعة"، مضيفا بأن "الأفراد الذين اتخذوا القرارات التي صاحبت ذلك يجب أن يواجهوا العدالة".