"سالمان": افتتاح المجرى الملاحي الجديد يرفع إيرادات القناة 10% خلال العام الأول

ننتظر إنشاء هيئة تنمية محور قناة السويس بموجب مرسوم رئاسي عقب انتهاء الاحتفالات

المفاوضات مستمرة مع "العبار" لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة .. ونتفاوض مع الشركة وفقا للأعراف التجارية


القناة الجديدة هدية مصر للعالم وستساهم في تخفيض تكلفة عبور السفن بنحو 40%

50% من المعدات الثقيلة في العالم اشتركت في أعمال حفر القناة الجديدة


7.5 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال العام المالي 2014-2015


تفعيل 4 مذكرات تفاهم في قطاع الإسكان باستثمارات 200 مليار جنيه خلال 7 سنوات



قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح قناة السويس، وللوقوف على المكاسب الاقتصادية والاستثمارية التي تعود على مصر جراء حفر قناة السويس، فضلا عن الاطلاع على القانون المنظم للاستثمار في محور القناة.

من جانبه أكد وزير الاستثمار، في لقاء إذاعي، أن الدولة تستهدف مضاعفة التدفقات النقدية المحققة من قناة السويس من 5 مليارات دولار سنويا، لتصل إلى ما بين 10.5 و11 مليار دولار، نظرا للنشاط الكبير الذي تشهده التجارة العالمية مع تحسن الخدمات المقدمة للسفن التي تعبر القناة، كما أن عملية التعميق تتيح للجيل الرابع من السفن ذات 24 مترا، عمقا في العبور، بعد أن كانت تلجأ إلى طريق رأس الرجاء الصالح، لافتا إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى ارتفاع إيرادات القناة بنسبة تُجاوز الـ10% خلال عامها الأول.

وأشار سالمان إلى أن مصر تقدم هدية للعالم بخفض 40% من التكلفة المالية للعبور، بعد أن كان العبور طريق واحد وكانت السفن التي تعبر من الشرق للغرب تحتاج للانتظار في البحيرات المرة لفترة تصل إلى 18 ساعة، ولكن بعد حفر القناة الجديدة تم توفير طريق مزدوج يخفض وقت الرحلة إلى 11 ساعة.


وأضاف أن عملية حفر قناة السويس الموازية، والتي بلغ طولها وعمقها نحو 72 كيلو متر، أكبر عملية تكريك حدثت خلال الخمسين سنة الأخيرة، فضلا عن أن الكراكات التي اشتركت في عمليات الحفر والتعميق مثلت أكثر من 50% من إجمالي الكراكات في العالم.

وقال: إن أعمال التنفيذ في القناة الجديدة تضاهي 10 أضعاف الأعمال في حفر القناة الرئيسية التي تمت قبل أكثر من 100 عام واستغرقت نحو 10 أعوام، مؤكدا أن تنمية محور قناة السويس يساعد على استغلال القناة بطول 192 كليومترا، وتنمية مدن القناة الثلاثة "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس" واستغلال موقعها الجغرافي الفريد، وإيجاد صناعات ضخمة تخرج للسوق الاستهلاكي المصري والإقليمي والعربي والأفريقي من خلال البحر الأحمر والبحر المتوسط.

أوضح أن معدلات النمو وصلت لما يجاوز 7% في 2008، ولكنه لم يكن نموًا احتوائيًا ولم يستفد منه المواطن العادي، وهو ضغط للتوجه خلال تلك الفترة نحو إنشاء قطاعات خدمية كقطاع الاتصالات والعقارات، لافتا إلى أن المنطقة في محور القناة تساعد على إدخال قطاع خدمي جديد يرتكز حول خدمة السفن والتوكيلات الملاحية العالمية وخدمات تسييل الغاز ومصافي البترول، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بنية تحتية ولوجيستية تقدم تلك الخدمات في المنطقة، فهناك 6 موانئ في هذه المنطقة منها الأدبية والعين السخنة جاهزة لتقديم تلك الخدمات الدولية، في حين تحتاج موانئ "شرق بورسعيد" و"غرب بورسعيد" "العريش" و"الطور" إلى تطوير البنية التحتية لديها، وهو ما تقوم به الحكومة، وبدأ بالفعل في ميناء شرق بورسعيد.

وتابع أن المنطقة تملك كل مقومات الاستثمار وهناك أراضٍ تصلح كمناطق صناعية وأخرى تصلح كأراضٍ زراعية وتجارية وترفيهية وسياحية، بالإضافة إلى أراضٍ داخل وحول الموانئ تصلح كمناطق لوجستية.

وكشف أنه تم إدخال تعديلات على قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة والصادر بالمرسوم رقم 83 لسنة 2002، حتى تسمح بإدخال محور تنمية قناة السويس، وتم رفع التعديلات للمجموعة الاقتصادية وتم إقرارها من مجلس الوزراء، ثم أقرت من اللجنة العليا للتشريع، ثم رفعت لرئيس الجمهورية وصدرت بقرار جمهوري في 23 يونيو 2015.

وقال: إن الخطوة القادمة التي ننتظرها هي إصدار مرسوم من رئيس الجمهورية بتحديد المناطق الجغرافية التي تخضع لولاية الهيئة الاقتصادية التي سيتم تأسيسها للإشراف على الاستثمار فى محور تنمية القناة، ويحد منطقة محور قناة السويس هي المنطقة من السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ويخضع فيها الستة موانئ ويحد المناطق التجارية والصناعية، وذلك تطبيقا للتصميم العام لشركة دار الهندسة والتي، كسبت التصميم العام لمحور التنمية، متوقعا أن يتم إصدار المرسوم خلال أيام قليلة بعد حفل افتتاح القناة.

ونوه أنه بموجب المرسوم سيتم إنشاء هيئة تنمية محور قناة السويس، بقرار من مجلس الوزراء، وستكون الهيئة معنية بالتعامل مع المستثمرين، وستتلقى الهيئة دراسات الجدوى ويحصل المستثمرون على التراخيص منها ولن يكون هناك داعٍ للتعامل مع وزارة الاستثمار أو البيئة أو الآثار، كما تقوم الهيئة بإنهاء الترخيص خلال 48 ساعة وقيامها بتخصيص الأرض، بالإضافة إلى أن لوائح الاستثمار الداخلي تتيح تأسيس الشركات خلال 24 ساعة إذا اكتملت الشروط لدى المستثمر.

وأكد أن حفل افتتاح القناة نقطة البداية في جذب الاستثمارات لإقليم قناة السويس بمدنها الثلاثة "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد" والتي كان نصيبها من الناتج المحلي خلال العام المالي 2012-2013 نحو 235 مليار جنيه، تمثل 12% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، والذي بلغ تريليون و890 مليار جنيه خلال ذات العام، مضيفًا أن المنطقة ستصبح وجهة لنحو 30% من الاستثمارات المباشرة الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن حجم أعمال البنية التحتية في منطقة القناة سيصل إلى 120 : 150 مليار دولار على مدار 10 سنوات، كما يمكن تقديم استثناء في القانون ليسمح بعمالة أجنبية 25% و75% مصرية، بدلا من النسبة الموجودة حاليا 10% عمالة أجنبية، و90% عمالة مصرية، موضحا أن الفترة القامة ستشهد نقلة نوعية في تدريب العمالة.

وأكد سالمان، أن الدولة تقدم التسهيلات الكافية للمستثمر دون النظر إلى جنسيته سواء مستثمر محلي أو عربي أو أجنبي، موضحا أن الحوافز الممنوحة في القرار رقم 17 لسنة 2015، سيتم منحها للمستثمرين في محور القناة، سواء حق انتفاع للأرض بقيمة منخفضة جدا ورد قيمة البنية الأساسية التي ينفقها المستثمر خلال 10 سنوات، إلى جانب تحمل الحكومة قيمة التأمينات والتي تمثل حصة صاحب العمل عن العمالة لديه، وهو ما سيرفع العائد على الاستثمار بهذه المنطقة.

وعن العلاقة مع المستثمرين العرب، قال وزير الاستثمار: إن الدولة حريصة على حل المشاكل بجدية تامة، ولكن لم ننتهِ بعد من كافة المشاكل نظرا لأنها موروث لنحو 60 عاما ماضية، مضيفا أن جدية الدولة في حل المشاكل كانت مصدر جذب مستثمرين جدد، وهناك جزء كبير من المستثمرين العرب تحدثوا عن عدة أنشطة، منها مصافي البترول ومحطات تحلية المياه والمصانع التكميلية والمغذية، فضلا عن الاهتمام الكبير من الجانب الصيني والإيطالي والفرنسي والألماني.

وحول نتائج القمة الاقتصادية، قال: إنه تم توقيع نوعين من العقود النوع الأول عقود قانونية ملزمة بلغ حجمها 63 مليار دولار، منها 21 مليار دولار في قطاع البترول حصلت علي موافقة رئاسة الجمهورية وحاليا يتم تنفيذها مثل مشروع الغاز في المياه العميقة في البحر المتوسط، بالإضافة إلي 34 مليار دولار في قطاع الكهرباء ومحطات التوليد، فضلا عن مبلغ 5 مليارات دولار مثلت قيمة العقود التي تم ابرامها مع المؤسسات المالية الدولية والتي سيتم الحصول عليها خلال عدة سنوات حسب بنود العقد.

وأضاف أن مذكرات التفاهم التي توقيعها الفيصل فيها هي مصلحة المواطن المصري قبل كل شيء ، فإذا كانت في صالح المواطن سيتم تفعيلها وتحويلها إلي تعاقد، موضحا أنه كان هناك مذكرتين تفاهم في قطاع النقل تم تحويلهما لعقود إلي جانب 7 مذكرات في قطاع الاسكان تم تفعيل 4 منها باستثمارات تبلغ 200 مليار جنيه خلال السنوات السبع القادمة، أما باقي المذكرات جاري التفاوض بشأنها.

وقال إن التفاوض مازال قائم بشأن إنشاء العاصمة الجديدة مع شركة العبار وفقا للأعراف التجارية، مؤكدا أن العلاقات المصرية الاماراتية تسير بوتيرة جيدة للغاية على كافة الأصعدة.

أوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بلغ نحو 3 مليارات دولار في العام المالي 2012-2013، ارتفع بعدها إلى 4 مليارات دولار في 2013-2014 ، على أن يغلق في العام المالي الماضي 2014-2015 على 7.5 مليار دولار.