بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد المصري بأسرع وتيرة منذ 2010
توقع بنك الكويت الوطني، أن يسجل الاقتصاد المصري في السنة الحالية أسرع وتيرة نمو له منذ عام 2010 وذلك بنسبة 4.5%، نتيجة استقرار المشهد السياسي والمساعدات المالية الخليجية، وخطة الحكومة المصرية الاستثمارية وتحسن ثقة المستثمرين.
وقال البنك، في التقرير الصادر له اليوم الإثنين، إن القطاع الحكومي في مصر شكل من خلال مساهمته في تنشيط الاستثمار دعما مهما للنمو الاقتصادي، إذ تعمل الحكومة حاليا على عدد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي من ضمنها توسعة قناة السويس.
وأضاف البنك، أن هناك بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ومنها العجز المالي الكبير الذي يشكل مصدر قلق رغم تطبيق العديد من الإصلاحات المالية خلال العام الماضي في وقت واصلت الأسواق ثقتها بأن تتخذ السلطات هناك إجراءات إصلاحية مناسبة لاسيما مع قوة إصدار السندات الأخيرة بالدولار الأمريكي.
وذكر التقرير، أن إجمالي الاستثمار الاسمي ارتفع 20 % خلال السنة الماضية، وجاء نصف هذا النمو من القطاع الخاص في حين ارتفع إجمالي الاستثمار إلى نحو 5ر13 % من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعا بنسبة هامشية من 9ر12 في المئة المسجلة في 2013.
وأشار إلى أن مؤتمر شرم الشيخ للاستثمار الذي عقد في مارس الماضي حقق نجاحاً كبيراً وشكل دعماً جيداً للاستثمار وللاحتياطات الخارجية خصوصاً انه تم خلاله الإعلان عن مشاريع استثمارية تصل قيمتها نحو 175 مليار دولار سيتم تنفيذ معظمها خلال خمس سنوات.
وبين البنك أن دول مجلس التعاون الخليجي قدمت دعماً إضافياً على المدى القصير متمثلاً بوديعة قيمتها 6 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، لافتا إلى أن معظم الخطط الاستثمارية اتجهت لمشاريع النفط والغاز بـ21 مليار دولار ومشاريع توليد الطاقة بـ43 مليار دولار، ومشاريع التنمية بـ58 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن التضخم شهد تسارعاً في العام الماضي وساهمت الحكومة عبر رفعها لأسعار الوقود في منتصف العام 2014 في محاولة منها لخفض المعونات في ارتفاع الأسعار إلا أن تراجع الجنيه خلال بداية العام رفع الضغوطات التضخمية.
وأوضح أن العجز المالي بقي من أهم التحديات أمام الاقتصاد المصري حيث تراجعت الأوضاع المالية في مصر بشكل أكبر خلال العام الماضي واتسع العجز المالي في 12 شهرا إلى 7ر13% من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل الماضي مقارنة مع 8ر10% في الفترة نفسها من العام السابق.
وذكر التقرير أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر عزز من أوضاع مصر الخارجية إذ ارتفع خلال الربع الأول من 2015 ليصل إلى أعلى مستوى له على أساس ربع سنوي منذ 2008 ما ساهم بتعويض بعض التراجع الذي شهده الحساب الجاري.
وتوقع أن يستمر الاستثمار الأجنبي المباشر في التحسن ودعم الاقتصاد المصري تماشيا مع تحسن ثقة المستثمر.
وأفاد التقرير بأن تراجع السندات السيادية عكس احتواء الاقتصاد المصري لبعض المخاطر التي تواجهه فقد استقر العائد على الديون السيادية بالدولار الأمريكي المستحقة في 2020 و2040 وبقي عند مستويات منخفضة نسبياً عند 6ر4 و 9ر6 % على التوالي في بداية يونيو الماضي كما استقرت مبادلة مخاطر الائتمان نسبياً فوق 300 نقطة.
وقال التقرير إن الاحتياطات الرسمية في البنك المصري المركزي ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة نتيجة المنح المالية المقدمة من دول الخليج على هيئة ودائع حيث استقرت الاحتياطات عند 6ر19 مليار دولار بحلول نهاية شهر مايو الماضي أو ما يساوي 6ر3 أشهر من الواردات وقد تراجعت الضغوطات على الاحتياطات نتيجة كل من الدعم الرسمي وفرض قيود على رؤوس الأموال وتراجع قيمة الجنيه.
وبين أن البنك المصري المركزي سمح بتراجع الجنيه أمام الدولار الأميركي خلال شهر فبراير وفي يوليو الماضيين حيث ساعد تراجع الجنيه أمام الدولار في تخفيف أثر قوة الدولار خلال الفترة السابقة.
وأشار التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني إلى أن الجنيه المصري كان قد ارتفع أمام بعض العملات الأخرى، وانه لا يزال مرتفعا على أساس موزون تجارياً مقارنة بعام مضى بنسبة 3ر6 % على أساس سنوي في بداية يوليو الماضي.
