البرلمان التونسي يقر قانون مكافحة الإرهاب

نجح البرلمان التونسي، بعد 3 أيام من النقاش، في إقرار قانون جديد "لمكافحة الإرهاب" يهدف لتعزيز سبل مواجهة الجماعات المتشددة، ولاسيما داعش الذي تبنى عدة هجمات دامية بالبلاد.

وأقر مجلس النواب بأغلبية 174 صوتا وامتناع 10 نواب عن التصويت وبلا أي معارضة القانون برمته، الذي كان قد صودق عليه فصلا فصلا على امتداد ثلاثة أيام من الجلسات البرلمانية.

ومن أبرز البنود الخلافية، الفصل 35 المتعلق بـ"السر المهني في قضايا الإرهاب" واستثناء الصحفيين من ذلك، قبل أن بتم تعديله ليبقي على حق الإعلاميين بالاحتفاظ بالسر المهني حتى في قضايا الإرهاب.

كما أثار باب منع غسيل الأموال خلافا بين الكتل ليتم في نهاية الأمر الوصول الى صيغ توافقية لكل الفصول خلال اجتماع بين رؤساء الكتل ورئاسة المجلس، ساهم في التسريع على التصويت خلال الجلسة العامة.

ومن المقرر أن يحل هذا القانون الجديد محل قانون لمكافحة الإرهاب يعود الى العام 2003 أقر في عهد زين العابدين بن علي، واستخدم بصورة عامة بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان لقمع المعارضة.

وأقر القانون بعد تزايد المخاطر الإرهابية، إثر الهجومين اللذين أوقعا عشرات القتلى، بينهم سياح أجانب، في يونيو في سوسة، وفي مارس في متحف باردو، وقد تبناهما تنظيم الدولة المتشدد