خبراء أمن: النظام يحمي الأرواح ويتنبأ بالعمليات الإرهابية
"المراقبة المتحركة".. الصفقة المصرية الأمريكية لتأمين الحدود
"المراقبة المتحركة".. صفقة جديدة عقدتها مصر مع الخارجية الأمريكية، بعد ما وافقت الأخيرة على قرار منح الحكومة المصرية النظام الأمني المعروف باسم "المراقبة المتحركة"، الذي تستخدمه في حدودها مع دولة "المكسيك" دون أن تعلن مكونات أو ماهية النظام.
ويعد نظام "المراقبة المتحركة" هو أحدث الوسائل التي لجأت إليها مصر لتأمين حدودها ومنع تسلل الإرهابيين، الذين ينشرون الذعر والإرهاب في البلاد، لاسيما على الحدود المصرية الليبية التي يكثر عندها تسلل الإرهابيين.
كما أعلن موقع "ديفينس" الأمريكي المتخصص في عرض الصفقات العسكرية فور الإعلان عن الصفقة، أن الحكومة المصرية سوف تتسلم خلال 10 أيام، نظام "المراقبة المتحركة" قبل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.
وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الخارجية الأمريكية أبرمت اتفاقًا مع مصر لبيع معدات دفاعية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، لكنها في انتظار موافقة الكونجرس الأمريكي، مشيرة إلى أن الصفقة ما زالت في مراحلها الأولى وهناك الكثير من المناقشات بين المسئولين.
خبراء الشأن الأمني، أوضحوا أن نظام "المراقبة المتحركة" يعد أحدث تكنولوجيا مراقبة وصلت لها أمريكا وتفتقدها مصر؛ لأنها تستطيع رصد الأهداف المتحركة وليست الثابتة فقط، وتستخدم في الحدود الطويلة التي يصعب تأمينها بالجنود.
اللواء "فريد حجاج" الخبير الأمني وعضو مركز الدراسات الاستراتيجية بلندن، أوضح أن سبب لجوء مصر إلى ذلك النظام هو طول واتساع حدودها مع ليبيا، ويتكون من أجهزة مراقبة متصل بالعديد من الأقمار الصناعية الكاشفة، مع وجود مركز عملاق لتلقي الأخبار والصور ورصد التحركات من خلال شاشات تلفزيونية تلتقط أي تحركات مشبوهة على الحدود.
وأشار إلى أن نظام المراقبة يجنب مصر الخسائر في الأرواح؛ لأن الجندي أو فرد التأمين يتم استبداله بتلك الأجهزة الحساسة التي تستخدم تكنولوجيا عالية الدقة، وترسل نوعيات معينة من الإشارات، فيقوم فرد الأمن برصد التحرك فقط وإبلاغ القوات قبل وقوع أي عمل إرهابي، فيتم الحفاظ على الأرواح والتنبؤ أيضًا بالعمليات الإرهابية قبل وقوعها.
ولفت إلى أن مصر تحتاج ذلك النظام خلال تلك الفترة إلى أقصى درجة، لأن التأمين المصري تنقصه التكنولوجيا الحديثة، وعامل السرعة الذي يكفله ذلك النظام الأمني، فضلًا عن أن الحدود الأربعة التي تحيد مصر تعاني من خطر بالغ.
وتابع، أن الحدود الليبية دومًا ما تشير إليها أصابع الاتهام بأنها مسئولة عن تسلل الإرهابيين؛ نظرًا لاتساعها فتصل إلى أكثر من ألف كيلو متر، وهي عبارة عن صحاري قافية لا تستطيع فرض قوتك داخلها، ويصعب رصد كل التحركات الموجودة بها.
وأضاف، أن الشمال الشرقي به إسرائيل وحماس وهم أخطر الأعداء على الإطلاق، وتحتاج حدودها إلى تأمين كثير، ونظام المراقبة يعتمد على أجهزة مراقبة حديثة، ويعد تكملة للإجراءات الأمنية التي أخذتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.
وعن عدم إفصاح الخارجية الأمريكية عن مكونات نظام المراقبة، أبدى الخبير الاستراتيجي تشككه في أن تعطي أمريكا مصر النظام الكامل، فقد تحذف منه بعض الترددات أو التقنيات الحديثة أو الأنظمة اللاسلكية.
واتفق معه في الرأي اللواء "نصر سالم" رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية؛ حيث رأى أن ذلك النظام يوفر عامل الكشف المبكر عن أي اعتداءات، أو تسلل بعض الإرهابيين عبر الحدود، حتى الأهداف المتحركة التي تنتقل سريعًا من مكان إلى آخر يستطيع الكشف عنها.
وأوضح أن أجهزة المراقبة تنقسم إلى ثلاث أنواع "البصرية، الرادارية، كهرو - بصرية"، ونظام المراقبة المتحركة يشمل الثلاثة وبه أجهزة رؤية ليلة، و"رادارات" تقوم بكشف أي تحركات تستهدف قواتنا، فضلًا عن تميزه بأنه يرصد أي مناورة إرهابية متحركة، كما أنه يوفر المجهود، وله بند اقتصادي لاحتوائه على معدات كبيرة توفر الكثير من الأموال.
اللواء "طلعت مسلم" الخبير الاستراتيجي، أكد أن نظام "المراقبة المتحركة" يستخدم في مراقبة الحدود الطويلة والمتسعة مثل الحدود مع ليبيا والبحر الأحمر وغيرها، التي يصعب تأمينها بشكل كامل من خلال الجنود أو أفراد الأمن فقط.
وأوضح، أن النظام يستطيع رصد الأهداف المتحركة وليست الثابتة فقط، التي تعطي فرصة للاستعداد لأي حرب أو هجوم مفاجئ، ويكفل عامل التحرك السريع الذي يفتقده التأمين المصر على الحدود.
وأشار العميد "محمود قطري" الخبير الأمني، إلى أن ذلك النظام تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية في حدودها مع المكسيك، وهو نظام إلكتروني لضبط الحدود، يتكون من أجهزة مراقبة عن طريق الأشعة والاستشعار عن بعد.
وأكد أن الصفقة تصب في مصلحة الدولة المصرية، لاسيما في حدودها مع ليبيا لاتساعها، مشيرًا إلى أن الوسائل التقليدية لا تستطيع ضبط الحدود بشكل كاف، خاصة أن الحدود الليبية محفوفة بالمخاطر.
