ننشر نتائج أعمال الصندوق الاجتماعي للتنمية

قالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن إجمالي ما ضخه الصندوق الاجتماعي للتنمية في الاقتصاد القومي والتنمية الشاملة 27,4مليار جنيه منها تم منح قروض لعدد 2,2 مليون مستفيد بتمويل اجمالي 21,8 مليار جنيه وتوفير 3.5 مليون فرصة عمل، وبلغ إجمالي المنصرف الفعلي لمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة الجارية 5,1 مليار جنيه.

وتتمثل مستهدفات الصندوق خلال عام 2015 بإجمالي 4.675 مليار جنيه وبزيادة قدرها حوالي 35 % عن المحقق فعلياً عام 2014 والذي بلغ 3.47 مليار جنيه.

واستطاع الصندوق أن يضخ تمويل خلال الفترة من نوفمبر 2014 حتى مايو 2015 في الاقتصاد المصري بإجمالي مبلغ 3.091 مليار جنيه تم صرفها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات التنمية المجتمعية والبشرية والإشغال العامة بالمحافظات الفقيرة والمناطق العشوائية و المهمشة والمحرومة وخاصة القرى الأكثر فقرا ، ووفرت عدد 248.114 فرصة عمل خلال هذه الفترة.

في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قام الصندوق بمنح تمويل قروض للعملاء خلال الفترة من نوفمبر 2014 حتى مايو 2015 ،مبلغ 2693 مليون جنيه لعدد 126.462 مقترض وتقدر فرص العمل بـ 180.343 فرصة عمل وبزيادة قدرها 86 % عن التمويل المتاح للعملاء خلال نفس الفترة للعام السابق.
وفى مجال الخدمات غير المالية قام الصندوق بتوفير حزمة من خدمات دعم وتنمية وتطوير وريادة الإعمال ونشر فكر العمل الحر بين الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة حيث تم تدريب وتوعية عدد 1340 مستفيد فضلا عــــــــن إقامـــة 29 معرض أشترك بها 842 عارض وحققت مبيعات بأجمالي 3 مليون جنية وبإجمالي تعاقدات 2.280 مليون جنية فضلا عن تسجيل عدد 1202 مستفيد بالجهات الحكومية لتفعيل نسبة 10 % من المشتريات الحكومية بقيمة مناقصات 15.136 مليون جنية لصالح المشروعات الصغيرة تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الصغيرة ، ترشيح عدد 67 فرصة للتصدير وتنفيذ عدد 83 صفقة للتكامل بين المشروعات B2B بقيمة 3.075 مليون جنية ، وتم توفير خدمات من المجمعات والتي تعمل بنظام الشباك الواحد حيث تم إصدار عدد 10861 رخصة نهائية، 12659 رخصة مؤقتة ، 13437 رقم قومي للمنشأة ، 2269 سجل تجارى ،5150 بطاقة ضريبية خلال نفس الفترة. فضلا عن بدء تفعيل آلية التكامل بين الخدمات المالية وغير المالية وبدء تفعيل دور الصندوق كميسر لتقديم الخدمات غير المالية.
وفى مجال مشروعات البنية الأساسية والخدمات المجتمعية كثيفة العمالة تم توقيع عدد 158عقد بإجمالي تمويل قدره 309 مليون جنيه في مجالات مشروعات الأشغال العامة والصحة والتعليم ومحو الأمية والبيئة والتدريب الحرفي والمهني بغرض التشغيل لتنفيذها بالمناطق الريفية والمحرومة والفقيرة وخاصة القرى الأكثر فقرا
، وبلغ المنصرف الفعلي على المشروعات الجارية 398.1 مليون جنيه وفرت حوالي 67.771 مليون يومية عمل من خلال نشاط البنية الأساسية وتنميه المجتمع ، وتدريب حوالي 4.400 شاب وفتاة علي مهن مختلفة لإلحاقهم بسوق العمل وبزيادة قدرها 154 % عن التمويل المتاح خلال نفس الفترة من العام السابق.
وفي مجال تعبئة الموارد المالية من الجهات المانحة خلال هذه الفترة تم توقيع 3 اتفاقيات مع (الإتحاد الأوروبي بمبلغ بمبلغ 659.4 مليون جنية منحة صندوق خليفة الإماراتي بمبلغ 200 مليون دولار قرض – الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 80 مليون يورو ) مخصصة لإقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وتمويل مشروعات التشغيل كثيف العمالة والخدمات غير المالية .
وفي مجال تطوير الأداء المالي للصندوق تم الانتهاء من إصدار القوائم المالية للصندوق الاجتماعي عن العام المالي المنتهى فى 31/12/2014 بفائض تراكمي قدره 399 مليون جنيه بزياده قدرها 230 مليون جنيه عن عام 2013 بنسبه زياده قدرها 136% ، كما تم الإنتهاء من إعداد الموازنة التقديرية للصندوق الاجتماعي عن عام 2015 بفائض متوقع قدره 325 مليون جنيه بزياده متوقعة قدرها 153 مليون جنيه عن الموازنة التقديرية لعام 2014 بنسبه زياده قدرها 89% حيث يخطط الصندوق الاجتماعي للتنمية التوسع في إقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بزيادة مخططة قدرها 1.5 مليار جنيه مصري عن المحقق عام 2014 ليصل إجمالي التمويل الصغير والمتناهي إلي ( 4,2 مليار جنيه ) .
وفي مجال الإطار التشريعي والقانوني صدر القرار الجمهوري رقم 133 لسنة 2014، بشأن الإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة في ضمان الصندوق الاجتماعي للتنمية فيما يحصل عليه من تحويلات وتسهيلات ائتمانية وقروض من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لأغراض الصندوق .

في مجال نقل الخبرة الدولية للمساعدة في إنشاء صناديق اجتماعية ممثلة وفي إطار تفعيل التعاون مع جنوب – جنوب بالقارة الافريقية ، تم تقديم الدعم الفني لليبيريا ، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وUNDP البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بغرض إنشاء صندوق اجتماعي بليبيريا ، في إطار التنسيق والتعاون بين الدول العربية قام الصندوق من خلال رئاسته للاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة بصياغة الشروط المرجعية للإستراتيجية العربية للمشروعات الصغيرة مع وضع محاور إستراتيجية لريادة الأعمال بالتعاون مع الـ UNIDO والبنك الإسلامي للتنمية0
وفي مجال التطوير المؤسسي والإداري والفني قام الصندوق بوضع آلية جديدة لتبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة للحصول علي القرض والتوسع في خدمة العملاء لتشمل كل المكاتب الإقليمية وتحديث وتطوير آلية التعامل مع الشكاوي ليكون الرد الفوري والسريع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وفي أطار من الشفافية والجودة ، وتنفيذ بعض المبادرات الجديدة التي تساعد في التطوير المؤسسي والإداري والفني للصندوق، وتطوير نظم المعلومات بالصندوق بالتكنولوجيا الحديثة لتسهيل عمليات المتابعة وتقديم الخدمة بالسرعة المطلوبة، بالإضافة لتطوير الموارد البشرية للصندوق من خلال برامج التدريب والتأهيل وتحسين المسار الوظيفي ونظام الترقيات وفقا للكفاءة وتطوير نظام تقييم الأداء وإعداد دليل للموظف يبين الحقوق والواجبات والمسئوليات للموظف والصندوق وتفعيل ميثاق السلوك المهني والأخلاقي للموظفين ، واقتراح مبادرات جديدة مبتكرة لتوفير فرص عمل للشباب مع مراعاة الجانب الاجتماعي والاقتصادي لها مثل مشروعات تطوير صناعة الأثاث بدمياط ومشروعات إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة وسيارات الشباب لتوفير السلع الاستهلاكية والإستراتيجية بالمحافظات.
وفي مجال المؤتمرات والندوات والمعارض الذي نظمها او شارك فيها الصندوق تم تنظيم عدد ( 25 ) مؤتمر وندوة وعدد (15) ورشة عمل وعدد ( 29 ) معرض مركزي ومحلي بالمحافظات وذلك بغرض دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة التي تنظمها الدولة.
وفي المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ تم استحداث ألية جديدة عن تنفيذ سياسة التمويل برأس مال المخاطر وفي إطار تفعيل هذه الإلية وتم الإعلان عن بدء العمل بها في 27/5/2015 بحفل كبير حضره ممثلي البنك الدولي والبنك المركزي المصري والغرفة التجارية الأمريكية وشركاء التنمية من البنوك وشركات القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات المالية.