"الأفريقي للتنمية" يعطي دول شرق أفريقيا أفضل التوقعات للنمو الاقتصادي

كشف تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية أن دول منطقة شرق أفريقيا ستسجل على الأرجح أسرع نمو في قارة أفريقيا عامي 2015 و2016.
وقسم التقرير دول القارة إلى خمس مناطق: وسط أفريقيا، شمال أفريقيا، جنوب أفريقيا، غرب أفريقيا، وضم قسم شرق أفريقيا 13 دولة من بينها الخمس دول الأعضاء في تكتل مجموعة دول شرق أفريقيا.
ووفقا للتقرير، الذي أطلقه رئيس الوزراء الإيفواري دانييل كابلان دونكان، فإن متوسط الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا سيشهد تعزيزا هذا العام ليصل إلى 5ر4 %، وليرتفع إلى 5 % عام 2016. مما يمثل آملا جديدا للنمو المنخفض الذي وصل إلى 5ر3 % عام 2013، و9ر3 % عام 2014.
ويتوقع التقرير أن يصل معدل النمو في شرق أفريقيا في عام 2015 إلى 6ر5 %، وأن يرتفع إلى 7ر6 % في عام 2016. مما يجعل منطقة شرق أفريقيا أكثر المناطق جاذبية في القارة بالمقارنة مع المناطق الأخرى.
ووفقا للتوقعات فإن متوسط النمو عام 2015 لدول وسط أفريقيا سيبلغ 5ر5 % و 0ر5 % لدول غرب أفريقيا، و 5ر4 % في دول شمال أفريقيا و 1ر3 % بالنسبة لدول الجنوب الأفريقي.
وقال ستيف كاييزى موجيروا، كبير الاقتصاديين بالوكالة ونائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، متحدثا خلال الإعلان عن التقرير، أن الدول الأفريقية أظهرت مرونة كبيرة في مواجهة شدائد الاقتصاد العالمي.
وقال موجيروا "ومن أجل أن يصبح النمو المستقبلي مستداما ومحدثا تغييرا كبيرا، يتطلب الأمر توزيع الفوائد المشتركة بصورة أكثر إنصافا بين السكان وأن تواصل الحكومات انتهاج سياسات تعزز الاستقرار الاقتصادي".
وكشف التقرير، أنه على الرغم من أن التوقعات الإقتصادية لأفريقيا تبدو واعدة بشكل عام، إلا أن هناك تهديدات يجب مراقبتها عن كثب مثل انخفاض أسعار النفط والسلع، والظروف العالمية غير المستقرة، والآثار المترتبة على تفشي وباء الإيبولا والتقلبات السياسية التي يمكن أن تعرقل النمو.
وكنتيجة لتلك التهديدات، حث ماريو بيزينى، مدير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، والتي تتشارك مع البنك الأفريقى للتنمية في تقرير التوقعات الإقتصادية لأفريقيا، دول أفريقيا على استغلال إمكانياتها غير المستخدمة.
وقال بيزينى "يمكن للاقتصاديات الأفريقية أن تستفيد من حشد الإمكانات الواسعة غير المستغلة وغير العادية التي تذخر بها مناطقها المتنوعة، كما أن وضع الناس والأماكن في بؤرة صنع السياسة يمكن أن يحسن القدرة التنافسية لأفريقيا ويحقق الرفاهية للمواطنين الأفارقة".
وعلى الرغم من النمو السريع في القارة، أكدت توقعات البنك الأفريقي للتنمية على مستويات التنمية البشرية، مشيرة إلى أنه على الرغم من زيادتها منذ عام 2000، حيث بلغت 17 دولة من أصل 52 دولة أفريقية مستويات عالية ومتوسطة من التنمية، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من تلك الجهود.
وأكد عبد الله ماردييه، مدير المكتب الإقليمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن "النمو الشامل والمستدام هو الطريق لتحقيق مستويات معقولة للتنمية البشرية".
وأضاف "نحن في حاجة إلى الاستثمار في بناء الفرص الاقتصادية، بما في ذلك على المستويات المحلية، وخاصة بالنسبة للشابات والشباب الذين يعتبروا بمثابة مستقبل أفريقيا من المهندسين".
وقال وزير المالية والتخطيط كليفر جاتيتى، الذي كان يتحدث أيضا في كوت ديفوار، أن النمو الإقتصادي القوي في دول شرق أفريقيا يرجع إلى جهود دول المنطقة منفردة بالكثير من الاستثمار في الإصلاحات والسياسات الإيجابية".
وقال جاتيتى "على سبيل المثال، نلاحظ أن دول مجموعة شرق أفريقيا وخصوصا في تقرير التوقعات الإقتصادية تبدو جيدة، وهذا بسبب الإصلاحات التي قامت بها حكومات تلك الدول بشكل فردي".
وتشير توقعات البنك الإفريقي للتنمية إلى أن كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، وهى أربع دول من بين الدول الخمس الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا، قد تمكنت من الحفاظ على أعلى مستوى نمو لها حتى في ضوء العلم أن قطاعات التعدين وقواعد التصنيع لديهم ضعيفة.
وخلال إعلان التقرير، طالب الوزير جاتيتي البنك الإفريقي للتنمية بالعمل على خطة طموحة لتطوير أسواق الأوراق المالية في أفريقيا من أجل تمكين القطاع الخاص وتجميع رأس المال الذي تشتد الحاجة إليه في الوقت الراهن.
واختتم جاتيتى قوله "أصبح من المهم بمكانه أن نعالج احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع الوصول إلى تمويل بنك التنمية الأفريقي، نحن بحاجة للاستثمار في تطوير أسواق رأس المال الأفريقية كبديل أكثر قدرة على الاستمرار والتي يمكن من خلالها للمستثمرين من القطاع الخاص إدارة وتجميع رأس المال الاستثماري".
يشار إلى أنه بدأ إعلان تقرير التوقعات بعد أسبوع من الاحتفالات بمناسبة مرور خمسين عاما من الخدمة على بنك التنمية الأفريقي. وعلى هامش تلك الأحداث، كانت تجرى محاولات مستمرة للتأثير والإقناع في اللحظة الأخيرة في مجالس الإدارة في الوقت الذي يستعد فيه البنك للتصويت لاختيار رئيس جديد ليحل محل الدكتور دونالد كابيروكا، من رواندا، الذي ترأس البنك لمدة عشر سنوات.