الحارس القضائي لـ"المعلمين": نصوص بعض مواد قانون الإرهاب "إيجابية"

رحب علي فهمي، الحارس القضائي لنقابة المعلمين، بمواد قانون مكافحة الإرهاب الجديد، مؤكدًا أن بعض نصوص مواده إيجابية، متمنيًا ألا يكون لتلك التعديلات تأثير على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحالات التي لا علاقة لها بالإرهاب.

واستنكر فهمي في تصريح خاص لـ"الدستور"، الإثنين، عدم تحديد القانون من هو الإرهابي، مضيفًا أن من مميزات القانون تعديل خمس مواد من الإجراءات الجنائية وأن التقاضي يكون على درجتين أمام الجنائيات وأن القضاء يفصل من أول مرة، وأن تلك التعديلات كانت مطلوبة في قانون الإجراءات الجنائية.

وشدد على أن البلاد تمر بحالة حرب ضد الإرهاب الذي يستهدف الأرواح والمنشآت ويثير الزعر بين المواطنين، وبالتالي فهي في حاجة إلى تلك القوانين لتكون رادعًا لمن تسول له نفسه، موضحًا أنه ليس من وظيفة القانون توقيع العقوبات ولكن أن يكون رادعًا لعدم ارتكاب الأخطاء.

وطالب المسؤولين بسرعة الفصل في الكثير من القضايا، لأن البطء بين الجريمة والجزاء، يؤدي إلى خمول المشاعر والتعاطف مع المخطئ، لافتًا إلى أن وضع الجزاء المستحق في التوقيت المناسب نوع من السياسة العقابية الجميلة.

وعن مادة 33، قال فهمي، إن حرية الصحافة تضمنها نصوص الدساتير في العالم، وأن حرية الرأي مرتبطة بالصحافة الحرة، وأن الصحافة الحرة ليست مصدرًا لتداول الشائعات ونشر الأكاذيب في سبيل السبق الصحفي، مضيفًا أن الرأي الحر يتمثل في طرح حلول للمشاكل، وليس إثارة البلبلة، وأن من يتعدى أصول مهنة الحرية، لابد أن يتم مقاومته.