التخطيط تكشف لـ "الدستور" الحالات الواجب حذفها من منظومة الدعم

كشف المهندس أحمد سمير، مستشار وزير التخطيط والإصلاح الإداري، عن أنه تم الاتفاق على آليات محددة لاستبعاد غير مستحقي الدعم من المنظومة بالتنسيق مع وزارات التموين والتضامن الاجتماعي، والصحة والداخلية لحذف غير مستحقي الدعم من المنظومة.

وأوضح مستشار الوزير، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن من بين الحالات التي تستوجب الحذف من المنظومة ، ورود معلومات من هيئة التأمينات والأحوال المدنية عن حصول المواطن على معاش أو راتب يتجاوز الـ 1200 جنيه، وكذلك في حالة استقلال الأبناء عن أسرهم وزواجهم وأن يصبح لهم ذمة مالية مستقلة.

وأضاف: أنه تم حذف 30 ألف شخص "متوفي" من منظومة الدعم الشهر الماضي، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، لافتا إلى أن هناك حالات محدودة للغاية تبلغ بنفسها عن رغبتها في الحذف من منظومة الدعم بعد تحسن حالتهم المعيشية أو الزواج والاستقلال عن الأسرة الأم، ويقومون بتسليم البطاقات لمكتب التموين التابع إليهم.