ورشة عمل بالمالية لتبادل الخبرات بين "الخزانة الأمريكية" والحكومة المصرية
عقدت وزارة المالية ورشة عمل لبحث ومناقشة المبادئ الأساسية لإدارة النقد والخزانة، وذلك بالتعاون مع خبراء من وزارة الخزانة الأمريكية.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تمت خلال الورشة مناقشة تعميم منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لتشمل كل القطاعات الحكومية بالدولة، وبحث نظام حساب الخزانة الموحد الذي تنتهجه وزارة المالية، كما تمت مناقشة حساب الخزانة الموحد تفصيليا.
وأكدت الورشة أهمية نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني المتبع بالوزارة، مشيرة إلى تحسين عملية التنبؤ بالتدفقات النقدية من خلال مراجعة التقارير القائمة ووضع إجراءات للوحدات الحسابية خاصة بإدخال الخطط النقدية في النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية، بالإضافة إلى تخفيض الفترة الزمنية لتسوية الأوراق المالية الحكومية وتطوير أدوات مالية جديدة قصيرة الأجل، وفقا للأعراف الدولية لأغراض إدارة النقد والسيولة وكذلك إيجاد آلية جديدة لتحصيل ضريبة على مدفوعات الفوائد، وتطبيق نظام متكامل لإدارة المعلومات المالية.
وحضر ورشة العمل الدكتور عمرو بدوي وحنان سالم مساعدي أول وزير المالية، ومايك أبلويتش، تيم جريو خبيري وزارة الخزانة الأمريكية وكذا ممثلين عن قطاعي التمويل والموازنة العامة للدولة ووحدات إدارة الدين العام والسياسات المالية الكلية والدفع والتحصيل الإلكتروني، فضلا عن ممثلين عن إدارة تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع وقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري لبحث ومناقشة المبادئ الأساسية لإدارة النقد، ووضع خطة عمل لتحسين عمليات الخزانة.
وأشاد الدكتور عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية لشئون التطوير المؤسسي بدور البنك المركزي كمستشار للحكومة في العمليات المصرفية، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات المالية المحلية والدولية، والاستفادة من تطوير سبل الإدارة النقدية لتحسين الأداء الحكومي.
وقال إن الوزارة بصدد عقد مجموعة من اللقاءات الدورية لبحث سبل تنفيذ توصيات ورشة العمل لتطوير الأداء الحكومي والسياسات النقدية.
ومن جانبه، أكدت حنان سالم مساعد أول وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية حرص الوزارة على المشاركة في ورش العمل خاصة في مجال إدارة النقد للتواصل مع المؤسسات المالية الأخرى مما يتيح الفرصة لبحث خطط الحكومة الاقتصادية مع تلك المؤسسات والوصول إلى أفضل الحلول لأية معوقات قد تقابلها الحكومة أثناء تنفيذ خططها الاقتصادية، بحيث تتفق مع نظريات إدارة النقد وفقا للمعايير الدولية المتبعة في كافة أنحاء العالم للنهوض بالاقتصاد المصري في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية في الوقت الراهن.
ومن ناحيته، أكد خبير الخزانة الأمريكية أهمية الإدارة الصحيحة للنقد من خلال حماية الأصول النقدية والاستثمارية والحد من حجم الأرصدة غير المستغلة ومطابقة توقيت التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية إلى الخارج وتخفيض تكلفة الاقتراض وتقليل تكاليف المعاملات وزيادة الدخل من خلال الاستثمار.
وأشار إلى أن إدارة النقد لا تعني رقابة على الموازنة أو الحسابات بل إدارة نقدية الحكومة بأسلوب يكفل فعالية التكاليف بغرض الحد من المخاطر، وأن البلدان التي تقوم بضبط ورقابة موازناتها تيسر الجوانب الحسابية عن طريق صرف الأموال من خلال عدة حسابات نقدية بشكل روتيني تواجه أرصدة نقدية غير مستغلة كبيرة الحجم وتأخر في عملية تنفيذ الموازنة، وذلك يؤكد أهمية تطبيق نظام الخزانة الموحد.
