الوزراء: تعديلات قانون التنمية المتكاملة بسيناء لعدم دخول أجهزة الدولة في المنازعات

قال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: إن التعديلات الخاصة التي أقرت بمشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، تأتي لضمان عدم دخول أجهزة الدولة في أية منازعات قانونية مع المستثمرين الذين قاموا بإجراء أي تعاقدات قانونية، أو صدور قرارات تخصيص لهم، أو إجراء تعاقدات تمهيدية، أو أي ارتباطات قانونية أخرى سابقة على تاريخ سريان المرسوم المشار إليه، ويتم توفيق أوضاعها ضمن القوانين التي أنشئت في ظله.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق أمس في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

وأضاف المتحدث أن مشروع القانون تضمن تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلاً من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، مع تقرير توريث حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين.

وأوضح أنه تضمن أيضا تعديل المادة (2) لتنظيم التملك وحالاته وضوابطه، وتتضمن أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين وفي حالة وفاة المستثمر الأجنبي، الذي كان يتملك في ظل القوانين السابقة، فعلى الورثة الأجانب أن يتصرفوا بإحدى الطرق الآتية وهى نقل الملكية إلى مصري، مع احتفاظهم بحق الانتفاع، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر وتملك المنشأ دون الأرض، مع احتفاظهم بحق الانتفاع وقيام أجهزة الدولة بعد مرور ستة أشهر بالشراء بثمن المثل.

وبالنسبة للمصريين مزدوجي الجنسية، يسمح لورثتهم بالتملك حتى لو كانوا مزدوجي الجنسية، بعد موافقة الجهات المعنية وفي حالة سقوط الجنسية المصرية عن المصري، تسري عليه أحكام الأجنبي.

كما نصت التعديلات على تقرير الحق لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بالآتي:
استثناء نسب المشاركة للمصريين في الشركات الأجنبية عند تأسيسها لتكون بأية نسبة للأجانب بدلاً من 45% بشرط أن يكون المشروع من المشروعات المتكاملة كمحاور تنمية واستثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية ومشروعات التنمية الخاصة بمحور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من تطبيق أحكام قانون سيناء.

وأشار المتحدث إلى أن التعديلات تضمنت أيضاً فصل سلطات جهات الولاية عن سلطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، حتى لا يحدث تعارض بين السلطات وبما لا يخل بدور الجهاز كجهاز مؤسسي لتنفيذ سياسات الدولة وكذا إضافة فقرة للمادة السابعة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة بتقرير الحق لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل أو إعادة تشكيل الجهاز بما يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء واقتصار التشكيل على الجهات المعنية، مع تعديل النص الخاص بصحة التعاقد بأن يكون ثلثا أعضاء ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات الأخرى ويترتب على ذلك ضرورة إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وقال السفير القاويش إن مشروع القانون تضمن تعديل بعض سلطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على المرسوم، ومنها إصدار الجهاز لأي تصاريح "تراخيص" إبرام تعاقد، ويصبح ذلك من سلطة جهات الولاية، وأن يقتصر دور الجهاز على التخطيط والمتابعة والإشراف والمعاونة بالتنسيق مع جهات الولاية وكذلك تعديل المادة (10) لإلزام الجهات المعنية بإمداد الجهاز بقاعدة بيانات متكاملة والتنسيق مع الجهاز وإخطاره بشأن المنح أو القروض أو التبرعات الأجنبية أياً كان نوعها حتى يتمكن الجهاز من الإشراف والمتابعة لأوجه التصرف في هذه المساعدات.

وأضاف أن التعديلات شملت النص في المشروع على حق جهات الولاية بإزالة وضع اليد أو التعدي على الأراضي بالطريق الدائري بالإضافة لحق الجهاز في هذا الشأن، بالإضافة إلى منح جهات الولاية سلطاتها الكاملة على الأراضي الداخلة في اختصاصهم بمنطقة سيناء؛ حيث إن المادة (14) كانت تتضمن مناطق تنمية (محدودة/استثمارية/متكاملة) تابعة للجهاز وهي ليست ولاية الجهاز باعتبار الجهاز جهة تخطيطية إشرافية.