تفاصيل افتتاح ورشة العمل لمشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية

افتتحت اليوم ورشة العمل الاولى لمشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية، وهو المشروع الذى يتم بتمويل من الاتحاد الاوروبى قيمته مليون و٩٠٠ الف يورو، فى اطار المرحلة الثانية من برنامج اصلاح قطاع المياه.

تم ذلك، بحضور وزير الري والموارد المائية الدكتور حسام مغازى، ووزير الزراعة صلاح هلال، وسفير الاتحاد الاوروبى لدى مصر جيمس موران.

وتم على هامش ورشة العمل توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والاتحاد الاوروبى حول منهجية التخطيط المتكامل المشترك الذى يعبر بوضوح عن دعم الاتحاد الاوروبى الكامل لجهود التنسيق بين الجهات المانحة لتوفير الاستثمارات فى قطاع المياه والذى تديره وزارة الرى .

وقال السفير موران- فى كلمته امام ورشة العمل- ان الاتحاد الاوروبى لديه التزام طويل الامد من خلال العمل المشترك مع الحكومة المصرية لدعم هذا القطاع الحيوى لتحسين نوعية الحياة لكل المصريين.

واوضح موران ان التنمية المستدامة لمياه النيل ذات اهمية قصوى وتعد ضمن مجالات الاهتمام المحددة فى اطار خطة عمل مجلس الشئون الخارجية الاوروبى فى مجال الدبلوماسية المائية نظرا لاهمية اثرها البيئى الواضح على دول البحر الابيض المتوسط .

من جانبه قال وزير الرى حسام مغازى ان مصر تتخذ بالفعل العديد من التدابير لتغطية الاحتياجات المائية المتزايدة المتعلقة بالزيادة السكانية وتحسين مستويات المعيشة فضلا عن التوسع فى الاراضى الزراعية.

وعلاوة على ذلك، فان مصر تمر فى فترة التحول التدريجى من نظام الادارة المركزية للمياه فى اتجاه واحد ( من اعلى الى اسفل) نحو اعتماد وتنفيذ نهج للادارة المتكاملة لموارد المياه لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية للبلاد حيث ان المياه تعتبر المحرك الاول للاقتصاد وتهدف ايضا لتنسيق الاعمال بين مختلف القطاعات والادارات المختصة بادارة المياه .

ويشمل التعاون بين الاتحاد الاوروبى ومصر فى قطاع المياه مجموعة من البرامج التى تغطى تسع محافظات مصرية ، باجمالى منح مباشرة يقرب من ٣٥٠ مليون يورو فى ستة برامج مختلفة مما يساعد على تفعيل حزمة تمويلية تقارب مليار و٢٠٠ مليون يورو لدعم هذا القطاع بالتعاون مع شركاء التنمية الاوروبيين الاخرين لتغطية تلك المحافظات بحوالى ثمانية ملايين نسمة من المستفيدين مما يخلق قرابة ستة الاف فرصة عمل دائمة ومائة وخمسين الف فرصة عمل مؤقتة من خلال المشاركة فى اعمال المقاولات .

وتقوم وزارة الموارد المائية والرى الان باتخاذ الخطوات الاجرائية لاعداد الخطة القومية للموارد المائية ( ٢٠١٧- ٢٠٣٧) بهدف الوصول الى انسب السبل والوسائل التى تمكن مصر من تأمين مواردها المائية فى المستقبل من حيث الكم والنوع مع الاستخدام الامثل لهذه الموارد من المنظور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى .

وتتضمن محاور الخطة تنمية موارد مائية اضافية جديدة مثل ..المياه الحوفية العميقة فى الصحراء الغربية وسيناء وحصاد السيول والامطار واستخدام موارد المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر.

وكذلك الاستخدام الامثل للموارد المائية الحالية مع اهمية تخفيض الفاقد من المياه اضافة لمشروعات تطوير الرى واعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج وحماية البيئة والصحة العامة والحد من معدلات تلوث المجارى المائية بالمخلفات الصناعية والبلدية.

حضر ورشة العمل عدد من المحافظين والممثلين عن الاتحاد الاوروبى بمصر وممثلى الجهات المانحة المعنيين بقضايا المياه والتخطيط الاستراتيجى ومجموعة كبيرة من الخبراء فى ادارة الموارد المائية .