خبير القانون الدولى : لجنة الخمسين تآمرت على «السيسي» لإسقاطه في أي وقت

حمل المستشار فرج فتحى فرج خبير القانون الدولى ، الأحزاب السياسية التي شاركت في وضع الدستور ضمن لجنة الخمسين، مسئولية العدوان الذي وقع على مكانة رئيس الجمهورية من خلال توسيع صلاحيات مجلس النواب الغير مسبوقة في الدساتير المصرية، وهو ما يُمكن حزب الأغلبية من سحب الثقة من رئيس الجمهورية والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وقال فرج انه لا يحق لمجلس النواب المنتخب من الشعب أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب أيضا، لأن هذا مخالفا للدستور الذي استمدت منه لجنة الخمسين شرعيتها.
وأضاف فرج أن لجنة الخمسين واصلت عدوانها على مكانة الرئيس لتعطى رئيس الوزراء نفوذا أكبر من رئيس الجمهورية كما جاء بالمادة 147 حيث لا يستطيع الرئيس إعفاء الحكومة ولا يستطيع إجراء تعديل وزاري بدون التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، وأيضا المادة 154 لا يستطيع الرئيس إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الوزراء أيضا، وكذلك المادة 155 لا يستطيع الرئيس العفو أو تخفيف العقوبات إلا بموافقة مجلس الوزراء وبذلك يتجرد رئيس الجمهورية من كل الصلاحيات.
وأوضح فرج بأن الأحزاب التي شاركت بلجنة الخمسين هي المستفيدة من صلاحيات مجلس النواب وهي التي تختار الوزراء حسب الأغلبية،
وتساءل فرج هل هي مصادفة أن تجتمع أحزاب النور والوفد والكرامة والتجمع في لجنة الخمسين، وهم الذين اجتمعوا في التحالف الديمقراطي من اجل مصر مع جماعة الإخوان أم أن هناك تحالفات لا ندري عنها غير معلنة.
وطالب فرج بسرعة تعديل المواد التي بها عدوان على رئيس الجمهورية مثل المادة 161 وبعض المواد سالفة الذكر قبل الشروع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعمل استفتاء عليها فوراً والاعتذار من تلك الأحزاب التي هي وراء ذلك العدوان للشعب، لافتا إلى أن الاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب هو اعتداء على الشعب المصري.
ونوه المستشار فرج فتحى فرج ، لو كان هناك مجلس نواب لما اهتم بتأسيس قناة سويس جديدة ولا مشاريع ولا إصلاحات خارجية وداخلية، متسائلا هل يعقل أن تُسحب الصلاحيات من السيسي وتعطى لحلفاء الإخوان؟.
ولفت إلى أن هناك ملايين الدولارات يتم صرفها من أجل هذا الغرض الذي لم ولا ينالوه، مؤكدا أن الشعب المصري عرف جيداً ما له وما عليه ومن عدوه ومن صديقه.