"المالية" تعلن عن تعديلاتها المنتظرة على ضريبة القيمة المضافة

أكد وزير المالية، هانى دميان، أن الضريبة على القيمة المضافة أمر مطبق بالفعل جزئيًا من خلال قانون ضريبة المبيعات، مضيفًا "نحن نتجه إما لتعديل جوهري أو إدخال بعض الإضافات تتمثل في 20 مادة من مواد القانون لاستكمال نظام الضريبة على القيمة المضافة الأكثر عدالة ضريبيًا".

وقال الوزير في بيان صحفي صادر اليوم: إن التعديلات المنتظر تطبيقها خلال شهر يوليو أو أغسطس المقبلين، تشمل توحيد السعر العام للضريبة ورفع قيمة حد التسجيل مع إخضاع باقي الخدمات للضريبة، إلى جانب الإبقاء على الإعفاءات الحالية للسلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية، تخفيض فئة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% إلى 5% فقط مع ردها بالكامل وتقديم أول إقرار ضريبي وهو ما يمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي.

وأضاف: أن وزارة المالية ستقوم خلال الفترة المقبلة بتفعيل الفاتورة الضريبية، وتدرس منح حوافز للمواطنين للمطالبة بالفاتورة تتمثل في استرداد 15 أو 20% من قيمة ضريبة المبيعات المسددة بما يضمن عمل القطاع الإنتاجي في ظل مناخ من المنافسة العادلة.

وحول مشروع قانون الجمارك الجديد أوضح الوزير، أنه سيتم وضع مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للوزارة مع إجراء حوار مجتمعي موسع حوله، لافتا إلى أن أهم التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون تشمل تشديد عقوبات التهريب تطبيقا لسياسة الحكومة في حماية الصناعات الوطنية.

وفيما يتعلق بتعديلات قانون الضريبة على الدخل الأخيرة، التي تضمنت فرض ضريبة على التعاملات بالبورصة أوضح دميان، أن التعديلات تعفي توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة مما يحفز الشركات المسجلة بسوق المال المصرية على تخفيض توزيعاتها النقدية الخاضعة للضريبة لتصرف الأرباح في صورة أسهم مجانية وهو ما سيسهم في زيادة معدلات الإدخار وتوسيع القاعدة الرأسمالية للشركات.

وعلى جانب آخر، قال وزير المالية: إن وزارة الاستثمار تقوم بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بمشاركة عدة جهات، مشيرًا إلى أنه يساند بقوة نظام الشباك الواحد لاستخراج جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة من المستثمر.

وكشف أن وقف إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة جاء لانها أضرت في كثير الحالات بالاقتصاد القومي؛ حيث استخدمها البعض كمجال للتخطيط الضريبي للتهرب من سداد الضرائب المستحقة على أنشطته والبعض الآخر استغلها في عمليات تهريب نظرا لصعوبة الرقابة عليها، مشيرا إلى أن الإعفاءات الضريبية ليست الحل لجذب الاستثمارات وإنما تسهيل ممارسة الأعمال.