تحية للعمال فى عيدهم «2»
ونعلم أنه أخيراً قد صدر قرار برسوم إغراق على الحديد وعلى السكر الأبيض المستورد. ونرجو أن يتم تفعيل وتنفيذ هذا القرار ولا تستجيب الحكومة لضغط حيتان المستوردين.. التنمية الحقيقية والعدالة الاجتماعية تعنى إعادة تشغيل المصانع والشركات التى رجعت إلى مصر وفقاً لحكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى، التى لم تعد بالرغم من تصريحات الحكومة التى تصدعنا يومياً برجوعها ورجوع العمال مثل شركة المراجل البخارية وطنطا للكتان والمنيا لحليج الأقطان وغيرها من الشركات.. التنمية الحقيقية والعدالة الاجتماعية تعنى حل مشاكل ما يزيد على أربعة آلاف وستمائة مصنع مصرى مغلق لظروف عديدة فى السنوات الأربع الأخيرة.
التنمية الحقيقية لا يمكن تحقيقها إلا بالقضاء على الفساد.. والقضاء على الفساد يعنى توافر المعلومات، وحرية الوصول إليها، والشفافية، والرقابة، والمشاركة المجتمعية. القضاء على الفساد يعنى إلغاء منظومة القوانين الاستثنائية التى تم إصدارها عبر سنوات ترهل وفساد الجهاز الإدارى للدولة قبل الثورة، والتى مازال يتم العمل بها حتى الآن.
التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتوافر دون الحريات والديمقراطية التى كفلها الدستور وكفلتها المواثيق الدولية لحق العامل فى التعبير السلمى للمطالبة بحقوقه من أول التقدم بمذكرة لصاحب العمل حتى الإضراب السلمى مروراً بحق الاجتماع والوقفات الاحتجاجية والاعتصام السلمى.
وبالرغم من نضالات عمال مصر من أجل هذه الحقوق إلا أنه فى الفترة الأخيرة تم التراجع عنها بوضع قوانين تقيدها وتجرمها بدلاً من تنظيمها مثل قانون التظاهر الذى طالبت جميع القوى الوطنية بتعديله وتغييره. فالتظاهر السلمى حق مكفول بالدستور، أما من ينتهجون العنف والتدمير والتخريب فيقعون تحت طائلة قانون العقوبات.
ولم تقف الأمور عند قانون التظاهر فقط، ولكن نجد أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الصادر فى 12 مارس 2015 (عشية المؤتمر الاقتصادى) فى باب الجزاءات مادة 58 فقرة 4 ب «الإحالة للمعاش أو الفصل من الخدمة فى حالة التحريض على إيقاف العمل أو تعطيله أو منع الآخرين من أدائه بغير حق وبنية الإضرار بالجهة التى يعمل بها». هذا معناه أن حق الإضراب المكفول فى المادة 15 من الدستور وفى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تم إفراغه من مضمونه، بل وتقييده ومنعه. ما الذى يمكن أن يفعله العامل أو الموظف عندما يقع عليه ظلم من صاحب العمل وبعد إغلاق جميع الطرق أمامه؟
كما صدر أيضاً فى اليوم نفسه، عشية المؤتمر الاقتصادى قانون تنظيم منظومة الاستثمار برقم 17 لسنة 2015، والذى تضمن كل التسهيلات للمستثمر ولم يتم إلزامه بالحفاظ على حقوق العمالة المصرية وتدريبها وتأهيلها.
كما أصدرت الدولة فى العام الماضى قانوناً يمنح الحصانة لعقود الدولة ويمنع أى المواطنين المتضررين من رفع قضايا أمام المحاكم ضد المستثمر إذا أخل بشروط العقد وأن طرفى التعاقد (الدولة والمستثمر) هم فقط الذين يحق لهم التقاضى. هذا القانون سيئ السمعة الذى أطلق عليه المعارضون اسم قانون تحصين الفساد. وهذا يعنى تفريط الدولة فى حقوق العمال وحقوق الشعب التى نصت مواد الدستور على حمايتها. ففى المواد 32 و33 و34 من الدستور “للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب... تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والتعاونية...موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
واستكمالاً لمنظومة الظلم والقهر نجد أنه فى قانون العمل الجديد والذى لم يصدر بعد، عدداً من المواد التى تنحاز لصاحب العمل وتتيح له الفصل التعسفى للعمال، فى الوقت الذى لا توجد فيه عقوبة رادعة لصاحب العمل إذا رفض التفاوض من أجل حل المشكلة مع العمال، كما يعطيه أيضاً القانون حق عدم الالتزام بتنفيذ حكم القضاء إذا حكم بعودة العامل اكتفاء بالتعويض المادى.
هناك عديد من المشاكل تواجه العمال فى القوانين الجديدة ولابد من إجراء أوسع مناقشة مجتمعية مع العمال وكل منظمات المجتمع المدنى المدافعة عن حقوق العمال قبل إصدار أى قانون يمس مصالحها أمام تعنت أصحاب العمل وتعنت الدولة تجاه العمال، فهل من مجيب؟
لسان حال العمال يقول: 1- إقالة جميع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة الذين يتعمدون تخسير وتصفية هذه الشركات.. 2- إسناد المشروعات للشركات التى توقفت عن العمل.. 3- ضخ الأموال بتوفير المواد الخام لتشغيل الشركة بكامل طاقتها.. 4- إعادة تدريب وتأهيل العمالة المصرية.. 5 - صيانة وتحديث الآلات.. 6- وقف الفصل التعسفى للعمال ووقف إجبار العمال على الخروج للمعاش المبكر.. 7- صرف الرواتب والمستحقات المتأخرة للعاملين لتمكينهم من تدبير المصروفات الحياتية اليومية.
